وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة “34” مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم مشروع جديد للإدارة المالية العامة وتعزيز المؤسسات في جنوب السودان.
يهدف المشروع إلى النهوض بإصلاحات إدارة المالية العامة، وتقوية مؤسسات الرقابة الرئيسية، وتحسين شفافية الموازنة ونتائج الإدارة المالية العامة في جنوب السودان.
في بيان صحفي يوم الجمعة قال البنك الدولي: “يهدف المشروع تحديدا إلى تحسين إعداد الميزانية الوطنية وعمليات التنفيذ المرتبطة بها ، بالإضافة إلى دعم تنفيذ إصلاحات الإدارة المالية العامة الرئيسية وإصلاحات الحوكمة – على النحو المبين في الفصل الرابع من اتفاقية السلام المنشطة عام 2018م، في إطار برنامج مراقبة الموظفين التابع لصندوق المراقبة الدولي.
وقال فيراس راد، مدير البنك الدولي في جنوب السودان: “يتوافق هذا المشروع مع مذكرة الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لجنوب السودان والتي تغطي 2021-2023 والتي تؤكد على أهمية بناء القدرات المؤسسية للبلد على المستويين الوطني والمحلي، وتعزيز المساءلة والشفافية في المؤسسات الحكومية، وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية”.
وأبان أن هذا هو أول مشروع يموله البنك الدولي منذ عام 2018 وسيتم تنفيذه بالكامل من خلال الأنظمة الحكومية تحت قيادة وزارة المالية والتخطيط.
وبحسب البيان تم تصميم المشروع لتعزيز القدرات في وكالات الإدارة المالية العامة على مستوى الولايات والمركزية ويتكون من أربعة مكونات: تعزيز عمليات إعداد الميزانية؛ تعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ في تنفيذ الميزانية والمشتريات في مجالات الإنفاق ذات الأولوية؛ دعم المؤسسات وتنمية القدرات وتسهيل إصلاح الإدارة المالية العامة ؛ وتحسين إدارة المشاريع والتعلم.
إلى جانب الأنشطة التأسيسية للمساعدة في إعادة بناء أنظمة الإدارة المالية العامة والمشتريات والشفافية والمساءلة في الدولة، وسيساعد هذا المشروع في تعزيز أنظمة تقديم الخدمات في القطاعات الرئيسية.
وقال نيكولا سميث، مدير ممارسات البنك الدولي للحوكمة في شرق إفريقيا، أن التمويل سيعزز قدرة موظفي الخدمة المدنية العاملين في الإدارة المالية العامة والمشتريات، وسيعزز قنوات الاتصال بين الحكومة ومواطنيها.
وقال البيان إن حكومة جنوب السودان الوطنية وحكومات الولايات ستستفيد من التحسينات في إدارة الميزانية في جميع أنحاء البلاد. ويكمل المشروع عمليات البنك الدولي الحالية والقادمة ويطمح إلى المساهمة في الانتقال المستمر إلى التنفيذ الذي تقوده الحكومة للمشاريع التي يمولها البنك الدولي.
وقال أجاك أشويل لوال، وزير المالية والتخطيط، إن الوزارة تعمل مع البنك الدولي لتحسين عملية إدارة النقد من بين أمور أخرى.
وتابع: “نحن نعمل مع شركائنا بما في ذلك البنك الدولي على أجندة إصلاح الإدارة المالية العامة لتحسين عملياتنا لإعداد الميزانية وتنفيذها.
وأضاف: “نسعى أيضا إلى تحسين عمليات إدارة النقد ونظام المشتريات وإجراءات التدقيق، ويساعدنا تنفيذ هذه السياسات على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز المساءلة المالية، وتقوية قنوات الاتصال بين الحكومة والمواطنين – وبالتالي تنفيذ بعض إصلاحات الإدارة المالية العامة المهمة لإنعاش اقتصادها وتعزيز عملية السلام الداخلي لدينا”.