وقعت خلال الفترة من مارس إلى يونيو”30″ جريمة قتل عمد وسط المواطنين بمحلية الفردوس بولاية شمال دارفور ، نتيجة للنزاع حول الأراضي الزراعية و بدافع السرقة، وفق مدير الشرطة بالمحلية.
وقال مدير الشرطة بالمحلية، الرائد أحمد عطية الله، في حديث مع راديو تمازج “الخميس” أن “30” جريمة قتل عمد وقعت خلال ثلاثة أشهر بمحلية الفردوس.
ورغم أعداد جرائم القتل المرتفعة، اعتبر عطية إن محلية الفردوس هي الأكثر أماناً بين محليات الولاية رغم انتشار جرائم القتل العمد بين المواطنين.
وقال إن الجنايات تقع بسبب التنازع على الأراضي الزراعية و بغرض سرقة المواشي بالإضافة إلى جرائم متعلقة بالعرض والشرف.
وحذر المواطنين من تصديق الشائعات التي تقول بعدم وجود للدولة وعدم تطبيق القانون بالمحلية، مؤكداً على قيام السلطات بتطبيق القانون وأن كل من خالفه سيتعرض للمحاسبة.
وناشد المزارعين بعدم التعدي على المراحيل أو صواني نزل البادية، وذلك كي لا يحدث احتكاك بين الرعاة المزارعين، مشيراً إلى اقتراب وعودة الرعاة من بادية دولة جنوب السودان إلى الشمال في رحلة الخريف.
وأشاد بالتعاون بين سلطات المحلية مع الشرطة والمواطنين من أجل توفير الأمن.
ويعزي الخبير الاجتماعي، عصام سليمان حسن، انتشار ظاهرة القتل العمد إلى الفراغ القانوني بسبب غياب السلطة القضائية التي تردع مرتكبي الجريمة.
وقال في حديث لراديو تمازج، أن الذي يرتكب جريمة لا يواجه بقوانين نافذة، معتبراً أن القانون العدلي الذي يطبق الآن هو عبارة عن عدالة تصالحية، تتمثل في “الجوديات” و تنتهي معظم جرائم القتل عبر المصالحة الأهلية ودفع الدية التي يجمعها أهل الجاني، ما لا يعزز شعور الجاني بحجم الجريمة التي ارتكبها، ولا الكلفة المادية المترتبة عليها نظراً لأنه ليس هو من يقوم بدفع الدية.
واعتبر أن العامل الاقتصادي يسهم في انتشار مثل هذه الجرائم، لأن نسبة تقارب 90 في المئة عاطلون عن العمل، وفقاً لقوله، وهو ما يحفز لانتشار جرائم السرقة والنهب.
كما أشار إلى انتشار ثقافة العنف في المجتمع، وهو ما يسهم في حدوث جرائم القتل، وفقاً لحديثه.