كشف الاتحاد الأوروبي، يوم “الخميس”، عن ميزانية قدرها “208” مليون دولار لتنفيذ مشاريع التنمية خلال سبع سنوات في جنوب السودان.
وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي، إن الخطط الاستراتيجية هي من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك السويد، وألمانيا، وفرنسا.
وفي حديثه إلى الصحفيين بجوبا الخميس، قال مسؤول التعاون في الاتحاد الأوروبي، ويم فانديبروكي: “أن الخطة الإستراتيجية للتنمية من قبل الاتحاد الأوروبي لجنوب السودان هي لمدة 7 سنوات، 2021 حتى 2027.
واضاق: “التمويل كان موجود في الفترات الماضية، لكن لأسباب فنية وسياسية لم يكن لدينا خطة استراتيجية بالنسبة لجنوب السودان، ولدينا الآن اتفاق لإنشاء منصة لوضع خطة التنمية لجنوب السودان”.
وقال: “الهدف الرئيسي هو الاستمرار في شراكة مع الحكومة في جنوب السودان من أجل الاستقرار وقدرة على الصمود. والجميع يتحدثون عن الحاجة إلى الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى المساعدات التنموية”.
وقال كريستيان بدر، السفير الفرنسي لدى جنوب السودان، إن جنوب السودان لا تحتاج إلى أسلحة بل إلى التنمية، قائلاً: “المشكلة في هذا البلد ليست قلة الأسلحة، بل في فائض الأسلحة ومكان وجودها، وقد تعتقد أنها قادمة من الدول المجاورة، ولا يمكن إلقاء اللوم على الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على الأسلحة”.
وأضاف: “الجميع لديهم الأسلحة في جنوب السودان، وهي ليست أسلاحه قديمة، انها اسلحة ثقيلة من القذائف وهي جديدة وهناك سيارات المدرعات”.