طرحت وزارة العدل والشؤون الدستورية بجنوب السودان، يوم الاثنين مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وإساءة استخدام الحاسوب لعام 2024 في الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية بعد أن أعاد مجلس النواب القانون الذي كان أمرا مؤقتا ليُصَاغ كمشروع قانون.
صدر القانون لأول مرة من قبل الرئيس سلفا كير كأمر مؤقت في عام 2020، إلى جانب الأمر المؤقت لنزع سلاح السكان المدنيين لعام 2020 والأمر المؤقت الوطني للصحة العامة لعام 2020.
ومع ذلك، في عام 2023، أعاد البرلمان الأوامر المؤقتة الثلاثة التي كان من المفترض أن يقدمها وزير العدل والشؤون الدستورية روبن مادول إلى وزارة الأخير قائلا إن وقتهم قد انقضى دستوريا.
استندت الأوامر المؤقتة إلى المادة 86 (1) من الدستور الانتقالي لجنوب السودان التي تنص على أنه عندما يكون البرلمان في عطلة، يمكن للرئيس إصدار أوامر مؤقتة لها قوة القانون في الأمور العاجلة. صدر الأمر المؤقت من قبل الرئيس في عامي 2020 و 2021 قبل إعادة تشكيل البرلمان.
وقال جوزيف مليك أروب، نائب وزير العدل، الذي قدم مشروع القانون نيابة عن الوزير روبن مادول، إن الغرض من مشروع القانون هو حماية ومنع أي جرائم ترتكب باستخدام أجهزة الحاسوب أو أنظمة الحاسوب.
وتابع “قُدِّم مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وإساءة استخدام الحاسوب إلى الرئيس عندما لم البرلمان منعقدا، ووافق الرئيس على الأمر المؤقت في 7 مايو 2021”.
وقال إنه بعد رفضه من قبل البرلمان، قررت وزارته إعادة صياغة الأمر المؤقت في شكل مشروع قانون يعرض على مجلس النواب لمناقشته بما يتماشى مع دستور جنوب السودان الانتقالي لعام 2011، بصيغته المعدلة.
وبعد طرح المشرع أحالت رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا، المشروع إلى لجنة تقنية المعلومات والاتصالات والأمن والنظام العام والعدالة والتشريع.