تعهدت لجنة التجارة والصناعة في الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية في جنوب السودان، بإجبار رجل الأعمال البارز أيي دوانق أيي، على المثول أمام المجلس أو مواجهة إجراءات قانونية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، استدعت اللجنة أيي دوانق، رئيس مجلس إدارة شركة ساوث سوبريم للخطوط الجوية، للإجابة عن الاستفسارات البرلمان حول مبلغ أكثر من مئة وثلاثة وتسعين مليون دولار أمريكي يُزعم أنها ديون شركته من حكومة جنوب السودان منذ عام 2013، وتتعلق بتوريد المواد الغذائية والوقود المدعوم.
وقال ميان دينق ألير، رئيس لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان، إن نواب المجلس يريدون توضيحا بشأن العلاقة بين شركة ساوث سوبريم وشركة أجنبية، نوبل إنتربرايز المحدودة – كينيا، لكنه دوانق فشل في المثول أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء.
وطالبت اللجنة بمعلومات شاملة عن كافة العقود التي منحتها الحكومة لشركة ساوث سوبريم عبر وزارة التجارة والصناعة منذ عام 2013، إلى جانب المبالغ الإجمالية المزعومة.
وقال دينق، إن اللجنة استدعت دوانق مرتين حتى الآن دون جدوى والمجلس له الحق في اتخاذ خطوات قانونية لإجباره على الحضور أمام مجلس النواب.
وتابع: “كتبنا إلى أيي دوانق، مرتين ورفض الحضور، لذا، لدينا الحق في تسميته بتهمة ازدراء المحكمة، والشيء التالي الآن هو الكتابة إليه لإجباره على الحضور، لذا، سيضطر إلى الحضور إلى اللجنة، وإذا لم يفعل، فيمكننا الآن الكتابة إلى وزير العدل وستُتَّخَذ إجراءات أخرى”.
وقال إن اللجنة مخولة بموجب المادة 131 من لوائح سلوك الأعمال في مجلس النواب باستدعاء دوانق. مبينا أن اللجنة لا تلعب الدور القضائي المتمثل في الحكم على دوانق بل تسعى إلى توضيحات بشأن هذه القضية.
وأوضح أن “هناك وثائق كانت رائجة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع تظهر أن دوانق بتوريد مواد غذائية استراتيجية ومنتجات وقود وأدوية ومواد بناء بتكلفة إجمالية بلغت مئة وثلاثة وتسعين مليون دولار ومئتين وثمانية وأربعين ألف دولار ثم خمسة وتسعين مليونًا وتسعمئة ألف دولار ونسخ عدد من المؤسسات”.
أضاف: “كانت هناك وثائق تشير إلى أنه تم إجراء بعض المدفوعات؛ دفعة واحدة بقيمة ثمانية ملايين دولار، ودفعت بقيمة مليوني دولار، ثم كان هناك دفع بقيمة عشرين مليون دولار وبعضها كان عبارة عن صكوك”.
وبحسب البرلماني، أبلغ دوانق ممثل البرلمان الذي سلمه خطاب الاستدعاء أنه لن يحضر أمام المشرعين. وكشف أن رجل الأعمال أيي دونق، أشار إلى أنه سيتخذ إجراءً قانونيا لمواجهة الاستدعاء، وهي الخطوة التي قال إنها سترقى إلى ازدراء البرلمان.
يوم الثلاثاء عقد اييي دونق مؤتمرا صحفيا، هدد فيه بمقاضاة البرلمان بشأن الاستدعاء، وقال إن المجلس ليس لديه سلطة استدعائه.
وقال إنه يطالب الحكومة بمبلغ أكثر من 190 مليون دولار أمريكي من الحكومة، مقابل عقد نفذه عندما اندلعت الحرب في البلاد في ديسمبر 2013.
وتابع “لم أطلب العقد، الحكومة هي التي استخدمت طائراتي ووقودي وطعامي خلال الأوقات الصعبة في صراع 2013، ولقد وجهنا المستشار القانوني للشركة للرد على رئيس اللجنة لسحب حصانته؛ لأنه أفسد سمعة الشركة وعليه أن يثبت لنا ما يعنيه بشأن ما قاله”.