شكلت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية في جنوب السودان، لجنة من تسعة أعضاء للتحقيق وجمع المعلومات عن مزاعم الفساد من قبل شركات الاتصالات العاملة في البلاد.
يأتي ذلك بعد تقديم اقتراح من قبل البرلماني جول نهومنجيك، بشأن مزاعم الممارسات الخاطئة من قبل شركة (MTN) وعن وآثارها الاجتماعية والاقتصادية السلبية على رفاهية المواطن.
وأشار الاقتراح الذي قدمه البرلماني جول، يوم “الثلاثاء” إلى أن الأفراد الذين يعملون مع (MTN) جنوب السودان وشركة (ZTI)، وهي شركة تقنية، كانوا يجمعون بشكل غير قانوني خمسين ألف دولار أمريكي، ويطالبون بنسبة 10 في المائة من كل أمر شراء من مقاولين داخليا، وتقديم الإغراءات قبل منح العقود.
وقال البرلماني “يضطر المقاولون من الداخل الذين يتقاضون رسوما زائدة نتيجة لأعمال مزعومة من الممارسات الخاطئة إلى زيادة الرسوم على خدماتهم التي يتعين على الجمهور دفعها لتغطية الأموال الإضافية المدفوعة نتيجة الممارسات الخاطئة”.
وفقا للبرلماني، أثرت ممارسات الفساد على تكاليف الاتصالات.
وأضاف أن “التحويلات الداخلية للأموال من قبل الشركات الصغيرة والأفراد للاستهلاك لها تأثير اجتماعي واقتصادي سلبي على المستفيدين من التحويلات”.
وأبان أن التكاليف الزائدة لخدمات الاتصالات، أثر في الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لسكان جنوب السودان. قائلا “الرسوم الثقيلة التي تُفْرَض نتيجة لاستخدام الإنترنت وخدمات الاتصالات الأخرى، التي تقدمها شركة- MTN- أثرت في الوعي العام والتثقيف العام الذي يزيد إدامة وصول الجمهور إلى المعلومات الصحيحة”.
وأثنى معظم البرلمانيين على الاقتراح، مما دفع مجلس النواب إلى تشكيل لجنة من تسعة أعضاء لجمع المزيد من الأدلة عن شركة (MTN)، ومن جميع شركات الاتصالات في جنوب السودان.
وقال البرلماني أقاسيو أكول أروب، إن جنوب السودان يخسر الكثير من الأموال لصالح شركات الاتصالات، ولا ينعكس في الخزانة الحكومة.
وتابع “المواطنون يخسرون الكثير من المال، ونحن نخسر أيضا الضرائب والشركات لا تدفع الضرائب للحكومة، والاقتراح مهم لأنه سيتيح للحكومة معرفة مقدار الأموال التي تُجْمَع من المواطنين”.
وقال البرلماني بول جوزيف أقاو، إن الإيرادات الناتجة عن شركات الاتصالات الثلاث في البلاد، كافية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية إذا دفعت الشركات الضرائب للحكومة. وزعم أن الأموال التي جُمِعَت من الشركات الثلاث تنتهي في وزارة الإعلام.
وطالب مجلس النواب باستدعاء وزير الإعلام مايكل مكوي لويث، للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بشركات الاتصالات.
في 23 يوليو، نشرت راديو تمازج، تحقيق قصير، عن الفساد لكبار الموظفين بشركة-MTN وشركة ZTI بجنوب السودان، حيث يقومون بابتزاز مالي وإجبار العملاء على دفع عمولات داخلية من خلال التهديد بحرمانهم من المشاريع المربحة.
وكشف التحقيق، كيف قُبِض على مسؤول بشركة ZTI ومسؤول بشركة MTN، لدى مطالبتهم بمبلغ خمسين ألف دولار أمريكي و 10 في المائة من كل أمر شراء كشروط مسبقة لمنح الأعمال إلى مقاول من الباطن.
لاحقا قامت شركة- MTN جنوب السودان، أكبر شركة اتصالات في البلاد، بفصل الموظف المتهم؛ بسبب “خرق سياسة مكافحة الفساد” في 24 يوليو. وفقا لما أكده مصادر متعدد داخل الشركة لراديو تمازج.
فيما قالت مصادر أخرى لراديو تمازج، إن شركة ZTI، التي تخضع أيضا لسياسة مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد، كشريك تقني، لم تتخذ بعد إجراءات تأديبية ضد موظفيها المشتبه بهم.