حذر الخبير الإقتصادي الدكتور أبراهام ماليت، كبير المستشارين في القطاع الإقتصادي بالحكومة الانتقالية بجنوب السودان، من خطر انزلاق البلاد إلى كارثة إقتصادية في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من وزارة المالية والتخطيط.
ويواجه جنوب السودان أزمة اقتصادية حادة، حيث انخفضت قيمة العملة المحلية “الجنيه بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي”، مما أدى إلى وقوع البلاد في حالة تضخم حاد وتحديات إقتصادية كبيرة.
ووصل سعر صرف 100 دولار لأكثر من 400 ألف جنيه جنوب السودان في السوق السوداء هذا الأسبوع.
وقال أبراهام ماليت، إن الحل الدائم للمشاكل الاقتصادية في جنوب السودان، يتطلب تعزيز الأمن وتنشيط الإنتاج الزراعي، مبينا أن الحلول قصيرة المدى للحد من التضخم تشمل التحصيل الفعال للإيرادات غير النفطية وتنفيذ إجراءات لحماية الأموال العامة من سوء الاستخدام.
ودعا إلى عدم النظر إلى عائدات النفط، وحث وزير المالية على التركيز بشكل كبير على تحصيل الإيرادات غير النفطية بشكل صحيح.
وأشار إلى أوجه قصور كبيرة في تحصيل الإيرادات، وأرجعها إلى نقاط ضعف نظامية. قائلا: “هناك شركات تتهرب من الضرائب لأكثر من عقد من الزمن، مما يحرم الحكومة من الأموال الحيوية”.
وشدد على أهمية تعيين فريق مختص ومحايد سياسيا قادر على تنفيذ المهمة الموكلة إليه داخل وزارة المالية وإصلاح عمليات تحصيل الإيرادات.
من جانبه، قال المواطن المقيم في جوبا، مايكل قاي تونق، إن الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التضخم تركت تأثير عميق على الأسر في جنوب السودان.
وأشار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير، وتكاليف المياه، والنقل، في ظل عدم تقاضى موظفو الخدمة المدنية للرواتبهم لقرابة تسعة اشهر.