أشاد المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم ادموند يكاني، بالقرار البرلماني بالمصادقة على معاهدة حوض النيل، ووصفه “بإنجاز تاريخي”.
يوم الإثنين صادق برلمان جنوب السودان بالإجماع على الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض نهر النيل، بعد أن ظلت في حالة من النسيان التشريعي لأكثر من عقد من الزمن.
وتمثل هذه خطوة مهمة نحو التعاون الإقليمي في إدارة المياه والاستقرار الاقتصادي والأمن في حوض نهر النيل.
وقد حصل الاتفاق، الذي أعاقته تحديات مختلفة، بما في ذلك المعارضة الاستراتيجية داخل الدوائر الحكومية، أخيرا على الدعم الذي كان يحتاجه من المشرعين في جنوب السودان.
وقال ياكاني: “إن هذا مصادقة البرلمان على معهدة حوض نهر النيل، هو استجابة جديرة بالثناء لسنوات من جهود المناصرة، ويؤكد الدور الحاسم الذي يلعبه جنوب السودان في إدارة مياه حوض النيل ويؤكد التزامنا بالتنمية الإقليمية”.
وشدد الأهمية الاستراتيجية لمشاركة جنوب السودان في اتفاقية الإطار الشامل، مشيرا إلى موقف البلاد الحاسم في ضمان التوزيع العادل للمياه والتنمية المستدامة عبر حوض النيل.
وشدد أيضا على الحاجة الملحة إلى اتخاذ خطوات لاحقة بعد التصديق، وحث على اعتماد القرار وإيداعه بسرعة لدى الاتحاد الأفريقي لوضعه موضع التنفيذ.
وتابع: “ترتبط أهداف التنمية المستدامة في جنوب السودان ارتباطا وثيقا بالتزامنا باتفاقية الإطار الشامل، ومن الضروري أن تتخذ حكومتنا إجراءات استباقية لتنفيذ شروط الاتفاق دون تأخير”.
وقال: “ما يثير القلق بشكل خاص المادة 14- ب- من اتفاقية إطار العمل الشامل، التي تتناول الأمن المائي لجميع دول حوض النيل، ولا يزال هذا الحكم محل خلاف، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق واستخدامات المياه الحالية.
واضاف: “إذا اقترحت مصر والسودان ضمانات بموجب المعاهدات التاريخية، فإن دول المنبع تدعو إلى اتباع نهج جديد يعترف باحتياجاتها المتطورة من المياه”.
وتعهدت منظمة سيبو، بتقديم دعمها الكامل لتنفيذ اتفاقية الإطار الشامل، في الدعوة إلى المشاركة الشاملة لجميع أصحاب المصلحة، وضمان الشفافية والشرعية في عمليات صنع القرار في إطار مبادرة حوض النيل.
