حظر حاكم ولاية الوحدة القاضي ريك بيم يوم الأربعاء، زواج الأطفال والزواج القسري في جميع مقاطعات الولاية السبع.
وفي حديثه للصحفيين بعد أن ضرب أب ابنته البالغة من العمر 20 عامًا حتى الموت؛ بسبب خلاف حول الزواج القسري في مقاطعة قويت، قال الحاكم إن الحظر ينطبق على الجنسين.
واشار الي إن ولاية الوحدة كانت من بين أكثر الولايات تضررًا من الزواج القسري وزواج الأطفال منذ استقلال جنوب السودان.
وعزا الحاكم التهديد إلى الجهل الجماعي بالحقوق الفردية في جميع المقاطعات السبع.
وقال “لكل المجتمعات في المقاطعات السبع الإبلاغ عن أي حالات زواج أطفال أو قسري إلى مقر الولاية للتحقيق في غضون 24 ساعة”.
وأضاف “أنا حاكم هذه الولاية وأعلن اليوم؛ دعونا نأخذ أولادنا وبناتنا إلى المدرسة للاستمتاع بفوائد التعليم. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تعزيز المساواة بين الجنسين في ولايتنا”.
وفي حديثه لراديو تمازج، رحب جيمس قديت، أحد سكان بانتيو، بالحظر، ووصفه بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
وحث الحاكم على حظر تعويضات الدية عن جرائم القتل.
وقالت نياكومي بيتر بوك، أحد سكان مخيم بانتيو للنازحين، إن الوقت قد حان الآن للفتيات والفتيان في ولاية الوحدة للذهاب إلى المدرسة.
في يوم الثلاثاء، تعرضت فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا للضرب حتى الموت على يد والدها في منطقة كويربوني بمقاطعة قويت ، ووقع الحادث بعد خلاف حول ترتيبات الزواج القسري.
تم التعرف على المتوفاة باسم نياهوك وانبول ثور.
وتقوم العديد من العائلات في جنوب السودان بتزويج بناتها قسراً مقابل المهر – بما في ذلك الفتيات دون سن 18 عامًا.
وفقًا لدراسة أجرتها اليونيسف عام 2017، فإن حوالي 52 في المائة من الفتيات في جنوب السودان يتزوجن بحلول سن 18 عامًا.
تنص المادة 15 من دستور جنوب السودان على أن أي شخص في سن الزواج له الحق في تكوين أسرة، وتضمن المادة 17 للنساء والفتيات الحق في الموافقة على الزواج.
كما يعرّف الدستور الطفل بأنه أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا، وينص كذلك على حماية مصالح الطفل في جميع الأمور المتعلقة بحياته.