طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، من مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية قوة الأمنية المؤقتة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، لمدة ستة أشهر ، حتى 15 أكتوبر 2021.
وتنتهي مهمة القوة المؤقت في ابيي في 15 مايو المقبل.
وقال جين فييري لاكيرويس، وكيل الأمين العام أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين: "يجب تمديد ولاية البعثة الأمم المتحدة في أبيي، من من أجل إتاحة المجال للطرفين لمناقشة الترتيبات المستقبلية والطريق إلى الأمام".
وأوضح لاكيرويس، في بيان حصل عليه راديو تمازُج الثلاثاء، أن الحالة الأمنية العامة في منطقة أبيي منذ أكتوبر 2020، هادئة نسبيا، برغم من تقلبات امنية لا يمكن التنبؤ بها. من التهديدات الأمنية الأكثر انتشارا شمل حوادث إطلاق النار وتزايد وجود جماعات مسلحة مجهولة الهوية.
وتابع: "من أصل 47 حادثة سجلت 23 هجوماً على المدنيين أسفرت عن سقوط خمسة قتلى وإصابات خطيرة. على طريق الإمداد الرئيسي بين أبيي وقولي ، وسوق أمييت المشتركة وسوقها".
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الذي قدم التقرير أمام مجلس الأمن، أن الفترة شهدت مواجهات عنيفة بين دينكا نقوك ومجتمعات المسيرية ، مع وقوع حوادث في منطقة أميت المشتركة في 30 كانون الأول 2020، دمرت العديد من المحال التجارية والممتلكات، وأصيب خمسة من قبيلة دينكا نقوك وسبعة من قبيلة المسيرية بجروح.
وقال لوكيرويس، أن منذ يناير 2021، قامت السلطات السودانية بأدخال سياسة جديدة والتي بموجبها يتم إصدار تأشيرة الإقامة لأفراد القوة الأمنية المؤقتة لفترة صلاحية محدودة، مما يزيد من تعقيد الأمر القضايا.
واكد المسؤول الاممي، أن القوة الأمنية المؤقتة في ابيي ستواصل مع حكومات جمهورية السودان وجنوب السودان لتسهيل تنفيذ الجوانب المعلقة من الاتفاقات السابقة.
وأبان ان جميع الأطراف تواصل الاعتراف بـ فائدة وملاءمة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي وحقيقة أن البعثة كان لها دور فعال في معالجة التوترات بين مجتمعات دينكا نقوك والمسيرية من خلال المجتمع مبادرات الحوار والمصالحة.