التقى وفد من القيادة المؤقتة للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بقيادة وزير بناء السلام استيفن فار كول، بالرئيس سلفا كير ميارديت في جوبا يوم الأربعاء، ناقشا سُبل دفع عجلة تنفيذ اتفاق السلام المُوقع في عام 2018.
يأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من إعلان مجموعة من كبار أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بجوبا، يوم الأربعاء الماضي، وتكليف استيفن فار كول، كرئيس مؤقت للحركة، خلفا للرئيس الحركة رياك مشار الذي قيد “الإقامة الجبرية”،. وأوضح كول أنه سيشغل هذا المنصب إلى حين إطلاق سراح مشار.
ومع ذلك، شاب هذا التطور انقسام داخلي عميق داخل الحركة، حيث قاطع الاجتماع الذي تم فيه تأسيس القيادة المؤقتة عدد من كبار المسؤولين في الحركة، بينهم وزيرة الداخلية أنجلينا تينج، ووزير التعدين مارتن أبوشا، والأمينة العامة للحزب رجينا كابا.
ويضم الفصيل الداعم للوزير كول، شخصيات بارزة مثل وزير الشؤون الفيدرالية لاسوبا وانغو، ورئيس مجلس الولايات دينق دينق أكون، ونائب وزير المالية السابق أقوك ماكور.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لإقالة رياك مشار من منصب النائب الأول للرئيس، وهو منصب أُنْشِئ خصيصا له بموجب اتفاق السلام لعام 2018.
في تصريح لراديو تمازج مساء “الأربعاء”. قال دينق لام، العضو البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان بالمعارضة والداعم للقيادة المؤقتة “التقينا اليوم بالرئيس سلفاكير، ولقد اختتم فريقنا توا اجتماعا مع الرئيس سلفا كير، وسيُشَارَك نقاط الحديث ونتائج الاجتماع مع الجمهور عبر وسائل الإعلام”.
وكان دينق لام وآخرون، بمن فيهم استيفن بار كول، قد عُلِّقَت عضويتهم من قبل نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة أويت ناثانيل، وهو القائم بأعمال رئيس الحركة “قيد الإقامة الجبرية”، وقد رفضوا قرار التعليق، ووصفوا قرار “أويت” بأنه غير قانوني، مشيرين إلى أنه خارج البلاد.
يذكر أنه منذ وضع رياك مشار قيد “الإقامة الجبرية”، هرب العديد من كبار أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، أو اختبأوا خوفا على سلامتهم.
وأضاف دينق لام، وهو عضو في البرلمان، أن القيادة المؤقتة التقت أيضا بمسؤولين يشرفون على عملية السلام، بمن فيهم رئيس اللجنة الوطنية الانتقالية الجنرال كول منيانق جوك، لمناقشة سُبل دفع الاتفاق إلى الأمام.
وردا على سؤال حول سبب موافقة لجنة المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها الأسبوع الماضي على تعيينات قدمها أويت، على الرغم من الانقسامات داخل الحركة. أوضح دينق أن القرار سبق تشكيل القيادة المؤقتة، وقال “التغييرات التي أجراها أويت قُدِّمَت قبل أن نشكل القيادة المؤقتة، والآن بعد أن أصبح لدينا قيادة مؤقتة، نتوقع أن تعكس لجنة المراقبة والتقييم المشتركة هذه القرارات، وستقوم القيادة المؤقتة إما بتأكيد مرشحي أويت أو اقتراح مرشحين جدد”.
وفيما يتعلق بالانقسامات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارض بشأن القيادة المؤقتة، أوضح دينق أن تشكيل هذه القيادة كان ضروريا لملء الفراغ القيادي بعد فرار أويت والأمين العام. وأضاف “لا يمكنك قيادة الحزب من خارج جنوب السودان، ولهذا السبب شكل الأعضاء قيادة مؤقتة داخل البلاد لضمان سير العمليات بسلاسة”.
وبشأن وضع رياك مشار كنائب أول للرئيس والمناصب الشاغرة التي تركها الأعضاء الذين فروا، قال دينق إن مشار لا يزال يشغل منصبه من الناحية الفنية. وأوضح: “دور النائب الأول للرئيس مرتبط باتفاق السلام، والرئيس وحده هو من يمكنه توجيه اتهامات ضده، لكن لا يمكن التحقيق معه في أثناء توليه منصبه، يجب رفع حصانته أولاً”.
وأضاف: “إذا حدث ذلك، ستناقش القيادة المؤقتة ملء منصب النائب الأول للرئيس”.
وفيما يتعلق بالمناصب الوزارية الشاغرة، قال دينق إن المشاورات جارية لاستبدال النائب الأول لرئيس البرلمان ووزير النفط ووزير المياه والري. وأضاف “ما لم يعتزم هؤلاء الأعضاء العودة، سيتم ملء المناصب، ونحن نعمل أيضا على تأمين إطلاق سراح المعتقلين الذين لم توجه إليهم تهم خطيرة”.
ويراقب المراقبون من كثب التطورات الأخيرة داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارض وتأثيرها المحتمل على استقرار جنوب السودان وعملية السلام الهشة.