وقع وزير المالية والتخطيط في جنوب السودان الدكتور مريال دونقرين آتير، “الخميس” على لائحة المشتريات العامة والتخلص من الأصول لتصبح قانونا. وقال إن الحكومة ستعتبرها جزءا من إصلاحات إدارة المالية العامة.
وأوضح الوزير “إنها أحد المجالات الرئيسية الـ 11 التي تعمل عليها الحكومة، وأن توقيع اللائحة ختام للإطار القانوني لتشغيل المشتريات العامة والتخلص من الأصول في جنوب السودان”.
وتابع “نتوقع من فريق هيئة المشتريات العامة والتخلص من الأصول، ووزارة المالية والحكومة بأكملها خلق وعي عام عن العمليات، حتى نسترشد بهذه اللوائح”.
وأضاف “يتوقع شعب جنوب السودان إنفاق موارد البلاد بشفافية، ولا يُسمح بأي هدر، وأريد أن أؤكد لكم أننا قطعنا شوطا طويلا، وأن الحكومة ملتزمة بمساعدتكم على تنفيذ هذه الولاية المهمة”.
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة هيئة المشتريات العامة والتخلص من الأصول، أيي بول أكول، إلى أن تحضيرات اللوائح تعود إلى عام 2021، مع ورشة عمل للتحقق في عام 2022، تلاها تشكيل مجلس إدارة الهيئة في عام 2023.
وقال “إن توقيع هذه اللائحة يدل على بداية أجندة إصلاح المشتريات في إطار إصلاحات إدارة المالية العامة، ونأمل أن تُعْطَى الأولوية لأنشطة هيئة المشتريات العامة والتخلص من الأصول حتى في ظل الموارد المحدودة”.
وتابع “نحن نعلم أهمية المشتريات العامة والتخلص من الأصول، ونحن نسعى إلى القيمة مقابل المال، لذا فهذه هي نقطة البداية لقيمة المال”.
من جانبه قال جوفينال نازامبيمانا، مدير مكتب البنك الدولي في جنوب السودان بالإنابة، إن توقيع اللائحة كقانون يعد إنجازا مهما. وذكر أنه كان من الصعب تشغيل قانون المشتريات العامة الذي صدر في عام 2018، وأن تنفيذ هذه اللائحة أمر بالغ الأهمية لتحسين إدارة المالية العامة وإدارة الحوكمة والشفافية والمساءلة”.
وقال إن من خلال وضع نظام مشتريات عامة فعال، يمكن لجنوب السودان، أن يتطلع إلى تعزيز الكفاءة والنزاهة في عملية المشتريات الخاصة به”.
وأكد أن “نشر قانون المشتريات العامة والتنظيم الخاص بوثيقة المشتريات القياسية يجب أن يتم على نطاق واسع حتى يتمكن المستخدمون من معرفة هذه اللائحة”.