قال وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، إنه على الرغم من التقدم المحرز في سعي بلاده إلى السلام الدائم والاستقرار السياسي، فإن ندرة الموارد تشكل تحديا أمام التحقيق الكامل لاتفاقية المنشطة لعام 20218.
وأوضح رمضان عبد الله محمد جوك، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم “الأربعاء”، إن جميع أطراف اتفاق السلام ملتزمون بتعزيز المكاسب التي تحققت حتى الآن كما يتضح من الإجماع الأخير على تمديد الانتخابات العامة لمدة 24 شهرا لتوفير المزيد من الوقت لآليات قطاع الأمن الأساسية والمؤسسات المتعلقة بالانتخابات للوفاء بولايتها.
ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان “تلبية خارطة الطريق الجديدة هذه للانتقال السلمي في جنوب السودان من خلال توفير الدعم المالي والفني المطلوب للعملية”. وسلط الوزير الضوء على الصراع في السودان وتداعياته الإنسانية مع فرار أكثر من 800 ألف لاجئ إلى بلاده، وطلب من المجتمع الدولي تكثيف الدعم للسودان وكذلك الجهود المبذولة لحل الصراع.
وأكد الآثار المدمرة لتغير المناخ في السودان، وعلى القارة الأفريقية، ودعا إلى زيادة الجهود نحو التكيف، وحث البلدان المتقدمة بقوة على “ممارسة قدر أعظم من القيادة من خلال توسيع مساهمتها المالية في التدخلات العالمية المطلوبة للتخفيف والتكيف، حيث إن تريليونات الدولارات مطلوبة سنويا لمعالجة الأزمة واستعادة الثقة بالنظام المتعدد الأطراف”.
وقال الوزير، إن إدماج النساء والشباب، وتعميم الرعاية الصحية، والقدرة على تحمل التكاليف، وتحويل التعليم هي الأهداف الرئيسية لحكومة بلاده.
وأعرب عن أسفه على العقوبات الحالية التي يفرضها مجلس الأمن وحظر الأسلحة على بلاده، على الرغم من دعوة الاتحاد الأفريقي لرفعها، ووصفها بأنها عقبات رئيسية أمام تحقيق جنوب السودان الكامل للسلام والأمن المستدامين.
وقال “كدولة، لقد شهدنا سلاما واستقرارا نسبيين خلال السنوات الست الماضية، والاستمرار في فرض هذه التدابير العقابية لا يعكس التقدم الذي أحرزناه حتى الآن”. ودعا إلى إصلاح مجلس الأمن لجعل الجهاز المكون من 15 عضوا مناسبا للغرض في “ديناميكيات وواقع العالم اليوم”. كما ينبغي توسيعه لاستيعاب مخاوف أفريقيا بشكل مناسب.