التقى وزير العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان مع السفير البريطاني في جنوب السودان يوم “الثلاثاء”، لمناقشة الإصلاح القضائي، وتطوير نظام عدالة فعال، وتنفيذ اتفاق السلام لعام 2018. وركزت المحادثات على كيفية دعم المملكة المتحدة لجنوب السودان في هذه الجهود.
في حديثه للصحفيين بعد الاجتماع، أشار ديفيد آشلي، السفير البريطاني في جنوب السودان، إلى أن جنوب السودان ورث جوانب معينة من النظام القانوني والقضائي البريطاني، مما يجعل الشراكة مناسبة بشكل طبيعي.
وقال: “هذا جهد طويل الأمد لبناء القدرات، ليس فقط داخل النظام القضائي ولكن أيضا في نظام السجون والشرطة وما بعده، وفي حين تم القيام بعمل كبير لتأسيس التشريعات، فإن التحدي يكمن في تنفيذها بشكل فعال، وكانت هذه نقطة رئيسية للمناقشة، وهي شيء سننظر فيه للمضي قدما”.
وأكد السفير آشلي أن الاجتماع تناول أيضا تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018، وخاصة العناصر التي تقع ضمن اختصاص وزارة العدل، مثل الإصلاح القضائي والإصلاح الدستوري والعدالة الانتقالية.
وتابع: “من منظور شخصي، بعد العمل على العدالة الانتقالية في بلدان أخرى، من المهم تقييم موقف جنوب السودان وما تبقى للقيام به لتحقيق مكونات العدالة الانتقالية في الاتفاق، ولقد ناقشنا ما يجب تحقيقه خلال تمديد الاتفاق لمدة عامين للوفاء بالالتزامات التي تُعُهِّد بها”.
وقال جوزيف مليك أروب، نائب وزير العدل والشؤون الدستورية، إن الاجتماع ركز على ثلاث قضايا بالغة الأهمية “حالة تنفيذ اتفاق السلام، ومخاوف حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، وبناء القدرات”.
وأضاف “أكد وزير العدل للسفير البريطاني، التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق السلام حرفيا وروحا، ومع ذلك، فإننا نواجه تحديات كبيرة، ونسعى إلى بناء القدرات والدعم الفني للتغلب عليها”.