أمر وزير الحياة البرية والسياحة الوطني، رزق زكريا حسن، بإغلاق مناجم الذهب غير القانونية في منطقة بورو مدينة بمقاطعة راجا في غرب بحر الغزال.
وقال حسن، إن شركات التعدين مسموح لها فقط بالتنقيب، ولكنها تقوم حاليا بالتعدين مع المخاطر كلها على البيئة.
وتابع “هناك العديد من الشركات في محمية الصيد لدينا، والتي تقوم بالتعدين غير القانوني، إنهم يستخدمون الزئبق والمواد الكيميائية الأخرى التي تشكل خطورة على الحيوانات والبشر”.
وقال: “هذه المشكلة تتجاوز مستوى الولاية، وسأعرضها على مجلس الوزراء الوطني، وسأشاركها مع المجموعة الاقتصادية، حتى يُتَّخَذ الإجراء؛ لأنهم يقومون بالتعدين غير القانوني”.ك
ذكر الوزير أن الحكومة تشعر بالقلق إزاء إساءة استخدام الموارد الوطنية.
وأضاف أن “الشركات العاملة هناك لم تحصل إلا على الضوء الأخضر للاستكشاف، حتى تعود إلى جوبا إلى وزارة التعدين الوطنية لتوقيع اتفاقية، لكنها بدأت توا في التعدين، وهو أمر غير قانوني”.
وقال: “في زيارتنا لموقع التعدين، فهمنا أنهم وصلوا إلى عمق 40 مترا، باستخدام الآلات”.
وقال إن الشركات تحصل على 6 كجم من الذهب يوميا وتبيعه للأجانب، بما في ذلك التشاديون والصوماليون والسودانيون.
وقال الوزير إن الكمية اليومية الحالية يمكن أن تغطي رواتب جميع موظفي المقاطعة.
ورحب استيفن روبو موسى، منسق ولاية غرب بحر الغزال للمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، بقرار الحظر. وقال إن التعدين غير القانوني لا يفيد المقاطعة.
وحث الحكومة الوطنية على اتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على الموارد الوطنية.
وتابع: “المبادرة التي اتخذتها الحكومة الوطنية هي الخطوة الصحيحة، ونحن بحاجة إلى توجيهات قوية من الحكومة الوطنية؛ لأنها تتجاوز سلطات الولاية”.