قال وزير الاستثمار في جنوب السودان ضيو مطوك دينق، يوم الثلاثاء إن سياسة الاستثمار الجديدة ستعزز الاقتصاد المحلي، وتجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال مطوك، للصحفيين بعد افتتاح ورشة التحقق من صحة سياسة الاستثمار في جوبا، إن السياسة ستعمل على تطوير قطاع الاستثمار.
وأوضح أن هذه هي السياسة الأولى من نوعها، ويعتقد أنها ستساهم في الاقتصاد، مشيرا إلى أن أحد أسباب تدهور اقتصاد البلاد هو أن القطاعات الأخرى لم تتطور.
ويشارك في الورشة مسؤولون حكوميون وأعضاء من المجتمع المدني وشركاء. ويهدف إلى التحقق من صحة السياسة لتوفير بيئة تمكينية ومواتية لجذب الاستثمار الأجنبي في البلاد.
ووفقا للوزير مطوك، فإن السياسة ستؤسس إطارا تنظيميا شاملا من شأنه غرس الثقة وجذب المستثمرين. مبينا أن البلاد يعتمد على قطاع النفط كمصدر وحيد للدخل، على الرغم من تعدد الموارد. وقال: “كل هذه القطاعات، يمكن أن تسهم في اقتصادنا، ولكن لن تتطور، وستشجع السياسة المستثمرين؛ لأننا نتحدث عن قضايا تمنع المستثمرين من القدوم إلى جنوب السودان”.
من جانبه، قال ليجاني سيني، كبير المستشارين الاقتصاديين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن المزيد من الاستثمارات سيخلق أسواقا للقطاع الخاص.
وقال “نحن نعلم أن جنوب السودان سيحتاج إلى خلق بيئة تمكينية لاستعادة ثقة الأعمال وجذب والحفاظ على الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات متعددة، وكذلك فتح مجالات جديدة وناشئة للاستثمار، والافتقار المحتمل للجاذبية سيؤثر في عملية النفط، ويحد أيضا من التوسع في الطاقة والقدرة الإنتاجية للنفط وغير النفطي في المستقبل”.