قال نواب البرلمان في جنوب السودان، إن العديد من مؤسسات الدولة تجاوزت الإنفاق المالي في الميزانية حيث سجلت وزارة المالية والتخطيط أعلى نسبة بمقدار 3860 في المائة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي أقل بنسبة تجاوز في الإنفاق 6 في المائة.
ومن بين المؤسسات التي تجاوزت الإنفاق إلى حد بعيد، وزارة شؤون الرئاسة 912%، ووزارة النقل 684%، ووزارة الداخلية 380%، ووحدة السجون والإصلاح 323%، وفي المقابل، تجاوزت بعض الوزارات ميزانياتها قليلاً، مثل وزارة حماية الحياة البرية والسياحة بنسبة وصلت 103%، ووحدة الدفاع المدني 126%، ووزارة الخارجية 6%.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب السودان والمفوضية الوطنية للانتخابات، من بين المؤسسات التي تجاوزت الإنفاق.
ووجد البرلمان، أن سبع ولايات وثلاث مناطق إدارية تجاوزت ميزانياتها المخصصة، حيث كانت ولاية أعالي النيل في المقدمة بنسبة 117%، تليها منطقة إدارية بيبور بنسبة 90%، أما ولاية غرب الاستوائية كان أقل إنفاق زيادة بلغ 1% فقط.
كُشِف عن ذلك من قبل لجنة المالية والتخطيط البرلمانية خلال القراءة الثانية للميزانية الوطنية في جوبا.
وانتقد ناثانيال أويت، النائب الأول لرئيسة البرلمان، الإنفاق الزائد، ووصفه بأنه “جريمة مالية”.
وقال “كان هناك إنفاق زائد على الميزانيات السابقة من قبل بعض الوزارات والولايات والمؤسسات الحكومية، والمتهم الرئيسي في هذا الإنفاق الزائد هو إنفاق وزارة المالية الزائد بنسبة تزيد عن 3860 في المائة”.
وأضاف “اعتقدت أن وزارة المالية كانت صندوقاً تحتفظ بالموارد نيابة عن حكومة وشعب جنوب السودان، وفي تلك الميزانية المعتمدة، تدفع لقيصر ما لقيصر، وتعطي لله ما لله، في إشارة إلى حقيقة أن كل وزارة من المفترض أن تتلقى حصتها المعتمدة”.
وتساءل أويت عن سبب السماح لبعض الوزارات بإنفاق أكثر من ميزانياتها المعتمدة. وقال “لقد تحولت وزارة المالية إلى وكالة تنفيذية نيابة عن وزارات أخرى، ولا أعرف ما إذا كانوا قد بنوا طرقا أو مستشفيات، أو بنوا مدارس، وهذا الإنفاق الزائد حرم مؤسسات أخرى من مخصصاتها القانونية”.
وقال “الإنفاق الزائد لم يحرم الوزارات من مخصصاتها فحسب، بل حرم أيضا الموظفين المدنيين من رواتبهم والمواطنين من الخدمات الأساسية”.
ورغم تجاوز وزارات أخرى لميزانياتها، يزعم البعض أنهم لم يتلقوا سوى صكوك رواتب مسبقة، لكنهم لم يتمكنوا من صرف الأموال.
وقالت وزيرة الشؤون البرلمانية ميري نياواي، إن وزارتها لم تتلق سوى “صكوك”، لكنها لم تتمكن من استلام الأموال. وأضافت أنها لا تزال تحتفظ بالصك.
