أعطت وزارة العدل والشؤون الدستورية حاكم ولاية واراب 14 يوما لتقديم تقرير شامل عن القتل خارج نطاق القضاء المزعوم أو مواجهة الملاحقة القضائية.
يأتي الإنذار بعد أن أبلغ المحامي قبريال كوت أكوك، الوزارة بنيته مقاضاة حكومة الولاية بشأن قانون يسمى “الكتاب الأخضر” الذي يسمح بالقتل رميا بالرصاص.
وقال أكوك إن الوزارة ردت وسُلِّم نسخة من الرسالة. وقال إن الحاكم لم يستجب، وبالتالي منحته وزارة العدل الإذن بمقاضاة.
وأكد لراديو تمازج استلامه إنذار وزارة العدل لمدة 14 يوما.
وتابع “يوم الجمعة 23 أغسطس، أصدر وزير العدل والشؤون الدستورية تحذيرا بمنح حاكم ولاية واراب 14 يوما لتقديم تقرير شامل عن القتل خارج نطاق القضاء المزعوم، وسُلِّم الرسالة، وسُلِّم نسخة منها، وإذا لم يكن هناك رد من الحاكم، أعطتني الوزارة الإذن بمقاضاة حكومة الولاية”.
وقال المحامي إن قانون “الكتاب الأخضر” أقرته ولاية واراب في فبراير هذا العام، مؤكدا أنه يسمح بقتل المتهم رميا بالرصاص دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وأوضح أن مشتبها في جريمة قتل قُتل على يد فرقة إعدام في مايو، واتصلت به أسرة الضحية للطعن في شرعية القانون.
وقال “في مايو، زُعم أن لوال نقونق طور، اتُهم بقتل صبي يبلغ من العمر 13 عاما، وقُبِض عليه، وبعد يومين، أُحيل إلى الثكنات العسكرية، ثم نُقل إلى الغابة في 8 يونيو 2024، وقتل على يد فرقة إعدام دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.
وأوضح أن أسرة الضحية، من خلال رئيس المجتمع جوزيف كوانج، وجهت له تعليمات ببدء إجراءات قانونية.