أثار وزير العدل والشؤون الدستورية روبن مادول أرول، يوم الأربعاء، المخاوف بشأن قرار جنوب السودان بتمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين.
وقال للصحفيين لدى عودته من جنيف بسويسرا، إن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أدركت التحديات التي يواجهها جنوب السودان، ودعت إلى الدعم الدولي.
وأوضح أن جلسة المجلس تضمنت بيانات شفوية بشأن حالة حقوق الإنسان والتطورات السياسية في جنوب السودان.
وتابع: “تحدثنا عن قضايا مثل تمديد الفترة الانتقالية، والمحاكم المتنقلة، والمحاكم الخاصة التي تعالج العنف بين الطوائف والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وقال إن الاجتماع لفت الانتباه أيضا إلى المواد المقلقة في قانون الأمن القومي في جنوب السودان التي تسمح بالاعتقالات دون أوامر، مما أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد شددت منظمة العفو الدولية على الحاجة الملحة إلى تعزيز التدقيق في مشهد حقوق الإنسان في البلاد، مؤكدة أن مجرد المساعدة التقنية غير كافية في معالجة الانتهاكات المستمرة.
وفي بيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقدت منظمة العفو الدولية حكومة جنوب السودان لفشلها مرارا في الوفاء بالتزاماتها بحماية حقوق الإنسان.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى افتقار الحكومة إلى الإرادة السياسية باعتباره عائقا أساسيا أمام التقدم في مجال حقوق الإنسان.
واختتمت المنظمة بدعوتها القوية إلى الدول الأعضاء لتجاوز مجرد تقديم الدعم والدعوة إلى اتباع نهج شامل يشمل تمديد وتعزيز ولاية لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان في أثناء تجديدها المقبل.