أظهرت وثيقة مسربة موقفا لجميع أطراف اتفاقية تسوية النزاع بجنوب السودان لعام 2018، إنها تتفق بالاجماع على أن مبادرة “تومايني”، يجب أن تتماشى مع الاتفاقية وتكملها وليس استبدالها.
الوثيقة التي حصلت عليها راديو تمازج، مكون من 11 صفحة، موجهة إلى الرئيس سلفا كير ميارديت، عن المناقشات بين الطرفين ووفد الحكومة في مبادرة تومياني في نيروبي -كينيا.
وكشفت الوثيقة أن أطراف اتفاقية السلام المنشطة، تريد من مبادرة “تومايني” تعزيز المؤسسات القائمة وليس إنشاء هياكل جديدة للحفاظ على ” شرعية حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية”.
وتتفق الأطراف على ضرورة إزالة هياكل والآليات التي تتعارض مع اتفاقية 2018، والتي تم التوقيع عليها ضمن بروتوكولات “تومايني”، أو مواءمتها مع الاتفاقية المنشطة، خاصة فيما يتعلق الفريق الضامن الخارجي، ومجلس القيادة الوطني، والآلية الوطنية لمراقبة التنفيذ، ولجنة إصلاح قطاع الأمن والرقابة عليه.
وبحسب الوثيقة المسربة، وافق أطراف السلام المنشطة، على دمج مبادرة تومايني في آليات قطاع الأمن الحالية المحددة في الاتفاقية المنشطة، وقالوا أيضا أن مقترحات مبادرة توميني يجب أن تعالج نقاط الضعف داخل الهياكل الحالية بدلا من إنشاء هياكل جديدة.
وتسلط الوثيقة الضوء على المخاوف التي أثيرت بشأن عدم مشاركة القيادة قبل التوقيع بالأحرف الأولى على ثمانية بروتوكولات في مبادرة “تومايني” – بنيروبي.
كما يشدد على أنه يجب مراجعة بروتوكولات “تومايني” لضمان توافقه مع اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018.
وأكدت الوثيقة الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق مع المجموعات الرافضة، وقالت أطراف السلام إنها بحاجة إلى مراجعة جميع بروتوكولات “تومايني” ومواءمتها مع الاتفاقية المنشطة لضمان نهج موحد في التنفيذ.
وطلبت الأطراف عقد اجتماع موسع للرئاسة لمناقشة تقرير اللجنة الرفيعة المستوى المعنية باتفاقية خارطة الطريق من أجل اتخاذ “قرار سياسي” بشأن سبل المضي قدما.
تصريحات المسؤولين حسب الوثيقة
في ملخص المناقشات حول مبادرة “تومايني”، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، أن مبادرة “تومايني” يجب أن تتماشى مع خارطة الطريق لاتفاقية السلام، وقال إن التنفيذ البطيء لاتفاق السلام لعام 2018 بسبب القيود المالية لا ينبغي أن يستخدم “لتقويض إنجازاته”.
كما إعترف بيتر لام، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفاكير، بالتحديات التي تواجهها مناقشات نيروبي “لأن المجموعة الرافضة لا تعترف بالاتفاقية المنشطة”، وذكر أن مبادرة “تومايني” يجب أن تكمل اتفاق السلام لعام 2018، وأي تعديلات يجب أن تعزز الاتفاق الحالي.
وقال إن تكوين مجلس القيادة الوطنية لم يكن واضحا، وأن الآلية الرفيع المستوى المقترح “يعرض للخطر سيادة جنوب السودان”، يجب إلغاء المجلس والآلية الرفيع المستوى”
من جانبه قال فوت كانق شول، عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، إن مبادرة “تومايني” يجب أن تركز على تنفيذ المواد الحالية لاتفاق السلام المنشطة بدلا من إنشاء مواد جديدة.
ويضيف أن بروتوكولات تومايني تقوض هياكل الحكم في جنوب السودان، وأن مبادرة “تومايني” يجب أن تكون ملحقا للاتفاقية.
كما أكد تعبان دينق قاي، نائب الرئيس لشؤون البنية التحتية، على الحاجة تسريع الوصول إلى اتفاق مع جماعات المعارضة غير الموقعة. وشدد على أن مبادرة تومايني لا ينبغي أن تقوض نظام إعادة الاستقرار الإقليمي، ودعا إلى دمج إصلاحات قطاع الأمن المقترحة في الهياكل القائمة لضمان الاستقرار.
وأثار حسين عبد الباقي، نائب الرئيس لشؤون الخدمات، مخاوف بشأن عدم مشاركة القيادة في بروتوكولات “تومايني” والسلطة غير المقيدة لمجلس القيادة الوطني.
وشدد حسين، على أن مبادرة “تومايني”، يجب أن تدعم الاتفاقية المنشطة.
وأكد قبريال شانقسون شانق، العضو البارز في وفد الحكومة الانتقالية في محادثات السلام بنيروبي، أن مبادرة “تومايني” تهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية السلام لعام 2018 من خلال معالجة الثغرات والتحديات وتوفير الموارد.
كما أكد مايكل مكوي لويث، مقرر وفد الحكومة في محادثات السلام في نيروبي، أن مجلس القيادة الوطنية يتسم بالشفافية والمساءلة. وشدد على أن جنوب السودان غير مستعد لقبول تمديد الفترة الانتقالية مرة أخرى، وأن مبادرة تومايني هي العنصر الوحيد الذي يمكن أن يوفر تمديد مقبول.
ودعا رياك مشار النائب الأول للرئيس الجمهورية، إلى اتباع نهج موحد لتعزيز الأطر ومعالجة نقاط الضعف وضمان السلام والاستقرار الدائمين في جنوب السودان.
ووقع على المذكرة التي ستقدم إلى الرئيس كير، كل من مارتن إيليا لومورو عن الحكومة الانتقالية المنشطة، وبيتر لام بوث “الحركة الشعبية”، وفوت كانق شول “الحركة الشعبية في المعارضة”، وجوزفين لاقو يانغا “تحالف سوا”، والبينو أكول أتاك “الأحزاب السياسية الاخرى” إيزايا حكيم قرنق “المعتقلين السياسيين”.
محادثات نيروبي- مبادرة “تومايني”
الشهر الماضي، وقعت حكومة جنوب السودان الانتقالية ومجموعات غير الموقعة على اتفاقية تسوية النزاع المنشطة، وأصحاب المصلحة الآخرون، بالأحرف الأولى على ثمانية بروتوكولات.
تستضيف دولة كينيا- محادثات السلام منذ 9 مايو بين ممثلي الحكومة الانتقالية المنشطة، وجماعات المعارضة غير الموقعين على اتفاقية 2018، التي أنهت حربا أهلية استمرت خمس سنوات.
وأسفرت المحادثات، التي أطلق عليها مبادرة “تومايني” أي “الأمل” مؤخرا عن مسودة اتفاق يقترح تمديد الفترة الانتقالية في جنوب السودان وتأجيل الانتخابات المقبلة للسماح بإنهاء دستور البلاد والعمليات الانتخابية، وإنشاء حدود الدوائر الانتخابية وقوة أمنية موحدة.
ينشئ اتفاق “نيروبي”، مجلسا وطنيا لقيادة البلاد، ومجلس الدفاع المشترك، واللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، واللجنة الوطنية للانتخابات، ومجلس الأحزاب السياسية، والهيئات الأخرى ذات الصلة بتنفيذ إطار توميني.
في منتصف يوليو، انسحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة، بقيادة النائب الأول للرئيس رياك مشار، من محادثات السلام التي تقودها كينيا. وقال مشار، إن المبادرة الجديدة تقوض الاتفاق الحالي وسيادة البلاد.