كشفت وثائق مسربة أطلعت عليها راديو تمازج، عن خلافات داخل المفوضية الوطنية للانتخابات بجنوب السودان، بعد أوامر رئيس المفوضية، بإقالة الأمين العام يوهانس أموم نيكر، وتعيين أعضاء في اللجان العليا على مستوى الولايات.
في رسالة مؤرخة بتاريخ 24 يونيو، موجهة إلى رئيس المفوضية القومية للانتخابات البروفيسور أبدنقو أكوك كشول، ونسخة إلى الرئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار ونواب الرئيس، قال نائب رئيس المفوضية، قبريال دينق، إن قرارات رئيس المفوضية، لم تكن متوافقة مع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم المفوضية.
وجاءت في الرسالة: “الأمر الذي أصدره الرئيس بإعفاء الأمين العام يوهانس أموم نيكر، كان أحاديا وإجرائيا، والأسماء التي أعلنها عن رئيس اللجان العليا على مستوى الولايات تخرج علنا عن القوائم التي وافقت عليها المفوضية القومية للانتخابات للتعيين”.
ويتابع أن “في 29 مايو، أقال رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات أمينه العام، وفي 17 يونيو، أعلن عن إنشاء لجان عليا في الولايات العشر، تتكون كل منها من رئيس ونائب الرئيس وثلاثة أعضاء للجنة”.
“في 29 مايو، أقال رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات أمينه العام، وفي 17 يونيو، أعلن عن إنشاء لجان عليا في الولايات العشر، تتكون كل منها من رئيس ونائب الرئيس وثلاثة أعضاء للجنة”.
وفقا للرسالة التي كتبها نائب رئيس مفوضية الانتخابات، فإن قرار الرئيس بإقالة الأمين العام يحتاج إلى تحديد السبب المذكور في قانون الانتخابات الوطنية لعام 2012 تعديل 2023.
وقال إن إجتماع انعقد في 7 يونيو 2024، قررت المفوضية منح الرئيس أسبوعا للرد على المخاوف التي أثارها أعضاء اللجنة فيما يتعلق بطبيعة إنهاء عمل الأمين العام، وأن حتى وقت كتابة هذه الرسالة، لم ترد رئيس المفوضية على الرسالة.
تابع: “على وجه التحديد، لا يتوافق هذا مع المادة 23- 5، التي تنص على أنه يجوز للمفوضية إقالة الأمين العام لسبب ما، جنبا إلى جنب مع القواعد واللوائح الداخلية لمفوضية الإنتخابات لعام 2013، على أن يتم اتخاذ القرار في اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين”.
“على وجه التحديد، لا يتوافق هذا مع المادة 23- 5، التي تنص على أنه يجوز للمفوضية إقالة الأمين العام لسبب ما، جنبا إلى جنب مع القواعد واللوائح الداخلية لمفوضية الإنتخابات لعام 2013، على أن يتم اتخاذ القرار في اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين”.
وأضاف أن أعضاء اللجان العليا التي أعلن عنها الرئيس تتعارض مع القوائم التي أقرتها المفوضية للتعيين في اجتماعها بتاريخ 14 يونيو 2024.
وتابع: “يعد هذا انتهاكا للمادة 26 (1) من لوائح المفوضية، التي تنص على تشكيل وتعيين اللجان العليا على مستوى الولاية من قبل المفوضية”.
وطالب نائب رئيس مفوضية الانتخابات، وهو يمثل الحركة الشعبية في المعارضة، بإلغاء أمر إعفاء الأمين العام للمفوضية القومية للانتخابات، وأداء اللجان العليا على مستوى الولايات اليمين الدستورية حسب الأسماء التي وافقت عليها المفوضية.
كما أن في رسالة أخرى مؤرخة بتاريخ 2 يوليو، موجهة إلى جيما نونو كومبا، رئيسة البرلمان، حث قبريال دينق، البرلمان على اتخاذ الإجراء المناسب لحل النزاع في مفوضية الانتخابات.
ووردت في الرسالة: “رئيسة البرلمان، لا يمكن المبالغة في أهمية عمل اللجنة الوطنية للانتخابات في بناء ديمقراطية مستقرة، والعملية الانتخابية التي تتم إدارتها بشكل سيء يمكن أن تكون مصدرا لعدم الاستقرار، وتقلل من الثقة في المؤسسات العامة، وتضعف في نهاية المطاف الديمقراطية في جنوب السودان”.
لم يتسن لراديو تمازج الإتصال بالبروفيسور أبدنقو أكوك، رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات، للتعليق.
الأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية للإنتخابات في جنوب السودان يوم 22 ديسمبر 2024، موعداً لإجراء الانتخابات وفقا للمادة 16 (1) من قانون الانتخابات الوطنية 2023.