أصدر والي شرق دارفور المكلف، محمد آدم عبدالرحمن، قراراً قضى بتجميد الخدمة المدنية في الولاية وإغلاق كل مؤسسات الدولة الولائية والاتحادية، ويستثني القرار من ذلك المؤسسات الصحية والمياه.
وقال الوالي المكلف محمد عبدالرحمن لراديو تمازج الاثنين، إنه اتخذ إجراءات وقرارات لتجميد الخدمة المدنية ومحاسبة أي منتسب للدولة يتعامل مع هؤلاء في إشارة إلى الإدارة المدنية الجديدة.
وأضاف “للفوضى التي حدثت بالولاية من قبل المجموعة التي تسمى تقدم الجناح السياسي للتمرد بإعلانهم ما يسمى بالإدارة المدنية، قررت تجميد الخدمة المدنية وإغلاق كافة مكاتب الدولة”.
وحذر أي منتسب للدولة من التعامل مع المجموعة.
واتهم قوات الدعم السريع بممارسة القتل والنهب وسط مواطني الولاية.
يوم الخميس الماضي تم تشكيل إدارة مدنية برئاسة محمد إدريس خاطر، رئيس المجلس التأسيسي المدني (التشريعي) وهي سلطة تشكلت بإيعاز من قوات الدعم السريع المسيطرة على الولاية.
وتبرر قوات الدعم السريع موقفها بتسليم السلطة من عناصرها العسكرية إلى مدنيين يختارهم الأعيان والقيادات.