قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن الحكومة الحالية في جنوب السودان بقيادة الرئيس سلفاكير فقدت المصداقية، وأن واشنطن بدأت تفقد صبرها في التعامل معها.
وأوضحت إدارة الرئيس دونالد ترامب في بيان حصل عليه راديو تمازُج الثلاثاء، أن حكومة الوحدة الإنتقالية في جوبا بموجب إتفاقية تسوية النزاع في العام 2015 ، أصبحت غير شاملة، مبيناً أن غياب الأطراف الرئيسية في الاتفاقية يبرهن رفض حكومة الرئيس كير للعملية السلمية.
وقال البيان إن قيام حكومة جوبا بترقية أفراد فرضت عليهم العقوبات من قبل الأمم المتحدة لشغل مناصب قيادية رفيعة في البلاد مثل الجنرال قبريال جوك رياك، والذي تم تعيينه رئيساً لأركان الجيش من قبل الرئيس سلفاكير ، يدل أيضاً على عدم احترام الحكومة للأعراف وقوانين الأمم المتحدة.
وأدان البيان ما وصفه بتحركات أحادية الجانب تقوم بها الحكومة في جوبا بهدف إجراء إنتخابات او تمديد تفويض الحكومة بواسطة البرلمان.
ويضيف البيان " الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل سوى إتفاق شامل بواسطة التفاوض بهدف تمديد فترة حكومة تخدم شعب جنوب السودان.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستقوم بمراجعة شاملة لبرامجها الخاص بالمساعدات الانسانية في جنوب السودان، بسبب عدم إحراز أطراف النزاع تقدماً ملموساً للتوصل إلى حل يوقف الحرب المستمرة منذ العام 2013. ووفقاً للبيان، تشمل عملية المراجعة دعم الولايات المتحدة والآلية المشتركة للمراقبة والتقييم (جميك).
وشددت واشنطن على عدم الإستمرار في الشراكة مع قادة يهتمون فقط بإستمرار حرب ذات طابع إثني. في وقت أكد فيه البيان إلتزام واشنطن بالعمل مع قادة إقليميين لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان.
من جانبها انتقدت حكومة جنوب السودان بيان واشنطن، واصفة موقف واشنطن تجاهها بغير المحايد. وقالت الحكومة إنها لم تقم بطرد أي أشخاص معارض وقع على إتفاقية تسوية النزاع من جوبا، مشيرة إلى تواجد مجموعة تعبان دينق وبعض أعضاء المعتقلين السياسين في جوبا.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالإنابة، مارتن إيليا لومورو، إن موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب جاء في وقت غير مناسب، مبيناً أن إنتقادات واشنطن بشأن تعيين قيادات حكومية لا ترتقي إلى مستوى القوانين الدولية. وذاد قائلاً "أمريكا لها أهداف سياسية ونحن في جنوب السودان لا نعترف بمثل هذه المصالح".
وتعد الولايات المتحدة الدولة الكبرى التي تقدم المساعدات الإنسانية لجنوب السودان، وفرضت واشنطن حظر توريد الأسلحة إلى جنوب السودان في فبراير الماضي، بالإضافة الى عقوبات على مسؤولين حكوميين وشركات النفط بسبب الأزمة التى تمر بها البلاد.