اعلنت الولايات المتحدة الامريكية، تضمامنها مع المعارضين لتمرير برلمان جنوب السودان تشريعا من شأنه ترسيخ سلطة جهاز الأمن الوطني في إجراء عمليات اعتقال واحتجاز دون أوامر قضائية.
وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم “الخميس”، إن سن القانون سيزيد من تدهور الفضاء السياسي والمدني في جنوب السودان.
وحث المتحدث باسم الحكومة الامريكية، ماثيو ميلر الحكومة الانتقالية على التحرك بشكل عاجل لخلق بيئة يستطيع فيها شعب جنوب السودان التعبير عن آرائه بصراحة ودون خوف.
وتأتي هذه الدعوة بعد أن أعربت البعثات الدبلوماسية الغربية في جوبا عن قلقها البالغ إزاء إقرار المجلس التشريعي الوطني الانتقالي لتشريع يمنح جهاز الأمن الوطني سلطة إجراء عمليات اعتقال واحتجاز دون أوامر قضائية.
الأسبوع الماضي، صوت برلمان جنوب السودان لصالح مشروع قانون الأمن القومي 2014 (المعدل) 2024، وسيتعين على الرئيس سلفا كير الموافقة عليه في غضون 30 يوما حتى يصبح قانونا.
تمنح المادتان 54 و55 من مشروع القانون ضباط الأمن الوطني الحق في اعتقال واحتجاز، دون أمر قضائي، لأي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة ضد الدولة.