أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض قيود على منح التأشيرة لعدد من الأفراد المقيمين داخل السودان وخارجه، لضلوعهم في تقويض جهود الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيون في السودان لتنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في 17 يوليو 2019.
وقالت واشنطن في بيان تلقى تمازُج نسخة منه يوم الجمعة، إن القيود تشمل من هم يعرقلون عمل الوزراء المدنيين ، ووقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري ، وتأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عام 2022 ، والانخراط في الفساد أو التعدي على حقوق الإنسان أو انتهاكها في السودان.
وأوضحت واشنطن، أن قرارها يعكس إلتزام وزارة الخارجية بالعمل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية، والمجتمع المدني ، وغيرهم في جهودهم لتحقيق الهدف النهائي للشعب السوداني: "حرية، سلام وعدالة".
وقالت واشنطن ان قائمة الأسماء غير متاحة للجمهور، لكنها ستقوم برفض طلبات تاشيرة الدخول وفقاً للإجراءات المعمول بها.
وجاء في البيان: الولايات المتحدة تواصل وقوفها إلى جانب الشعب السوداني وتطلعات الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، ونحن ندعم الحكومة الإنتقالية التي يقودها المدنيون بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك".
وأضاف: "نحن نؤمن بقوة بأن الإعلان الدستوري السوداني يوفر أفضل خارطة طريق لبدء الانتقال إلى مجتمع عادل ومنصف وديمقراطي. ولسوء الحظ ، يواصل المسؤولون السابقون في عهد البشير وغيرهم تقويض الديمقراطية الوليدة في السودان".
وأكدت الولايات المتحدة دعمها الثابت لعملية الإنتقال الديمقراطي السلمي في السودان.