وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ،بارك أوباما،بالغير قابل للتوضيح ،وأشارت إلي مواصلة الحكومة السودانية للإنتهاكات لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت مدير أفريقيا بالمنظمة ليسلاي ليفينو حسب وكالة (اسوتيشد برس)، إن إدارة اوباما أرسلت أسوأ رسالة يمكن إرسالها للناس في السودان وللحكومات القمعية مفادها : إذا تعاونت معنا حينها كل الجرائم حتى التي يتم إرتكابها بواسطة رئيسك سيتم تجاهلها.
وأصدرالرئيس الأمريكى باراك أوباما أمراً تنفيذياً قضى برفع العقوبات الإقتصادية والتجارية المفروضة على السودان.
وأعلنت الحكومة السودانية من جانبها عن ترحيبها بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي، مؤكدة، في بيان لوزارة الخارجية، أن “هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً مهماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة، ونتاجاً طبيعيا لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح.
هذا وسخر الحزب الشيوعي السوداني المعارض،من احتفاء النظام بقرار رفع العقوبات الأمريكية عن السودان. وقال الحزب الشيوعي إن المواطن السوداني هو من كان يدفع ثمن العقوبات المطبقة منذ العام 1997 وليس النظام ودوائره ومنسوبيه.
ووصف الناطق الرسمي باسم الحزب فتحي الضو في تصريحات نقلتها صحيفة الجريدة الصادرة في الخرطوم، احتفاء النظام برفع العقوبات بالمضحك.
وقال إن رفع العقوبات جاء في إتجاه تحسين العلاقات بين النظام والولايات المتحدة وبوساطة من السعودية بعد أن قدمت الخرطوم تنازلات خفية للولايات المتحدة الأمريكية.
وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور.
صورةأرشيفية: