اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات الحكومية والمتمردين في دولة جنوب السودان بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين متمثلة في القتل و الاغتصاب في ولاية غرب الاستوائية، خلال الأشهر الماضية، في مواجهات بين الطرفين، مطالبة بحظر بيع السلاح لهما.
ودعت المنظمة في بيان لها اليوم الإثنين، مفوضية الإتحاد الأفريقي بإنشاء المحكمة التي نصت عليها اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في آب/أغسطس الماضي لتقديم الأشخاص المتورطين في تلك الجرائم إلي العدالة.
وأضاف البيان:” نطالب مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة بفرض حظر سلاح شامل علي جميع القوات في جنوب السودان للتخفيف من الانتهاكات الواقعة على المدنيين”.
وكانت مواجهات مسلحة قد اندلعت بين الحكومة و مجموعة محلية مسلحة معروفة بـ” فتيان السهام” في ولاية غرب الاستوائية خلال الأشهر الماضية ، بعد فشل اتفاق السلام الموقع بينها العام الماضي، الذي نص على استيعاب المجموعة ضمن القوات الحكومية.
وبعد اندلاع القتال في جنوب السودان عام 2013، طالبت مجموعة فتيان السهام بأن يتم استيعابها في صفوف الجيش الحكومي، لكن الحكومة تباطأت في الخطوات العملية لاستيعاب المجموعة، مما تسبب في توتر كبير بين الطرفين، انتهى إلى مواجهات مسلحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.