طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ، المجلس التشريعي في جنوب السودان ، بإجراء إصلاحات في قانون جهاز الأمن الوطني لإنهاء الاحتجاز التعسفي وإساءة معاملة المحتجزين.
وقالت المنظمة في بيان تلقى راديو تمازج نسخة الأربعاء، إن على السلطات ضمان قيام جهاز الأمن بالإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً في العاصمة جوبا ، وفي معتقلات أخرى بجانب محاسبة جميع المسؤولين عن الإنتهاكات.
وقالت جيهان هنري المدير ، المديرة المساعدة لافريقيا في المنظمة الدولية ، ان جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان ، منذ سنوات شن هجوما على منتقدي الحكومة والمعارضين السياسيين بتجاهل حقوق الأساسية.
واشارت الى انه بتشكيل الحكومة الانتقالية ، يجب على القادة السياسيين إظهار الجدية في إنهاء هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين.
وقالت البيان أن على المشرعين في جنوب السودان ، إعطاء الأولوية لمراجعة قانون جهاز الأمن الوطني للعام 2015 ، لمنع الجهاز من القيام بالاعتقالات واحتجاز الأشخاص وضمان إجراء مناقشات كافية وواسعة النطاق بشأن الإصلاحات.
ودعت المنظمة الدولية ، السلطات الحكومية الى تقليص صلاحيات جهاز الأمن الى جمع المعلومات الاستخباراتية ، حسب الدستور عام 2011، الذي يحصر مهام الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.
وكشفت المنظمة عن حوالي 100 شخص ، محتجزون في مقر جهاز الأمن في جوبا ، وان المحتجزون هم أفراد من موظفي قطاع الأمن لإجراءات تاديبية و مدنيين أبرياء دون تهمة ، لفترات طويلة.
وأشار البيان الى أن أحد المحتجزين الذي يدعى رياك ملوال كوي، محتجز لدى الأمن منذ 9 أكتوبر 2017، بتهم معاملات مالية مع المعارضة المسلحة ، لكن لايزال محتجزاً دون تقديمه للعدالة.
قانون جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان المعدل لسنة 2015 ، يعطى أفراد الجهاز سلطات واسعة في الاعتقال والاحتجاز والتفتيش والمصادر والمراقبة.