طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ، الحكومة الإنتقالية الجديدة في السودان ، بإتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ، تشمل الهجمات على المتظاهرين منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل الماضي.
وقالت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في بيان لها إن القادة الجدد الذين أدوا القسم لتولي مهام الفترة الانتقالية في السودان ، يجب عليهم وضع معايير للعدالة وإجراء مجموعة من الإصلاحات خلال الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات.
وأبان البيان الذي تلقى تمازج نسخة منه الجمعة ، أنه يجب على المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و الإتحاد الاوربي ، مراقبة تنفيذ الاتفاقية بين العسكر والمدنيين ، والقيام بالإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.
وقالت جيهان هنري ، المديرة التنفيذية لأفريقيا ، إنه ينبغي على القادة الجدد ضمان العدالة للوفاء بوعود الانتقال الى دولة قائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون ، وتحديد الأهداف ومعايير الدولة تشمل المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة استجابة لرغبة المتظاهرين.
وفقاً للإتفاق الجديد في السودان ، يترأس العسكريين فترة الــ 21 شهرا الأولى ، ثم يتولى المدنيين رئاسة مجلس السيادة في فترة 18 شهراً المتبقة من الفترة الانتقالية، ثم إجراء الإنتخابات.
وادى القسم هذا الإسبوع الجنرال عبدالفتاح البرهان ، رئيساً لمجلس السيادة ، بعضوية عشرة اخرين من المدنين والعسكر.
فيما تقلد الخبير الإقتصادي عبدالله حمدوك ، منصب رئيس الوزراء ، ومن المتوقع ان يقوم حمدوك بتشكيل حكومة كفاءات نهاي الشهر الجاري.