انتقدت جمعية محامي جنوب السودان، حكومة ولاية شرق الاستوائية؛ بسبب ما وصفتها بـ “فساد الأراضي”. قائلة إن المسؤولين خصصوا قطعة أرض واحدة في مدينة توريت لأكثر من شخصين أو ثلاثة، مما أدى إلى نشوب نزاعات.
أُثيرت هذه المسألة خلال اجتماع لأصحاب المصلحة استمر ليوم واحد لحشد الدعم لترسيم وتسجيل الأراضي بشفافية ومساءلة في الولاية.
حضر الاجتماع أكثر من 60 مشاركا من المؤسسات الحكومية، وقادة المجتمع المحلي، وفاعلين في المجتمع المدني، والشباب، والنساء وغيرهم، وهدف إلى الدعوة إلى العدالة الاجتماعية من خلال ضمان حصول جميع المجتمعات على معلومات حول حقوق الإنسان.
ناقش الاجتماع التوزيعات المتعددة وغير المنتظمة للأراضي، وترسيم حدود الأراضي المخصصة مسبقا، والفساد في الأراضي.
وقال جادا أندرو أوتاوا، مسؤول البرامج في جمعية جنوب السودان القانونية بولاية شرق الاستوائية، بأن تعدد تخصيصات الأراضي يُعقّد عملية ملكية الأراضي، وحثّ الحكومة على وضع مبادئ توجيهية لتخصيص الأراضي.
وأضاف “هذه دعوة إلى اعتماد نظام شفاف ومسؤول لترسيم وتسجيل الأراضي في ولاية شرق الاستوائية، ولقد أدى تعدد تخصيص قطعة الأرض نفسها إلى هيكل ملكية معقد، حيث يطالب العديد من الورثة بحقوقهم على قطعة واحدة”.
وتابع: “يجب القضاء على ازدواجية أو تعدد التخصيص من خلال وضع مبادئ توجيهية واضحة لتخصيص الأراضي، وتضمن تخصيص كل قطعة أرض لشخص أو جهة واحدة”.
من جانبه، أكد لوكا شارلس جانكارلو، وزير الإسكان والأراضي والمرافق العامة بولاية شرق الاستوائية، هذه الممارسة السلبية، وعزاها إلى عدم وضوح أدوار ترسيم الأراضي بين مجلس البلدية وسلطات المقاطعة والولاية.
وقالت بيتي أوور، نائبة رئيس المجلس التشريعي الانتقالي لولاية شرق الاستوائية، إن مركزية سجل الأراضي هي الحل الوحيد للحد من الممارسات الخاطئة.
وأضافت “لدينا قوانين جيدة جدا، وأنا أؤيد بشدة فكرة مركزية سجل الأراضي الرقمي، لأن هذا سيحل العديد من المشكلات المطروحة، ويجب على الحكومة على جميع المستويات التواصل مع المواطنين، ولا أعتقد أن الكثيرين على دراية بما يحدث”.
وفند أوليبو جورج، كاتب الأراضي في مجلس بلدية توريت، التخصيص المتكرر لقطع الأراضي. قائلاً “إن البلدية لم تُحدِّد قط أي جزء من أراضيها”.
وتابع “إذا كان هناك من يستطيع تطوير المدينة ببناء مبانٍ جيدة، فسنحدد المناطق غير المطورة ونمنحها لهم، وفي حال جاء آخر، فسيُعَوَّض، بأرض في مكان ما لنتمكن من ملء هذه المدينة بمبانٍ جيدة”.
وأضاف “لم يُرَسَّم الحدود داخل البلدية، بل قدمنا مخططات خرائطية، وهذا الادعاء غير صحيح، وبصفتنا مجلسا بلديا يتعامل مع قضايا الأراضي في دائرة المساحة، فليس لدينا ترسيمات حدود سرية”.