إستجهنت هيئة الدفاع القانونية في قضية الأستاذ التشيكي بيتر والمهندس عبدالمنعم عبدالمولي و القس حسن عبدالرحيم قرار رئاسة جمهورية السودان باطلاق سراح الصحفي بيتر والذي تمت إدانته بتهمة التجسس بينما أبقت على المتهمين السودانيين والذين تمت ادانتهم في ذات القضية بتهمة التعاون في التجسس.
وقال عضو هيئة الدفاع في القضية، المحامي أحمد علي صبير، إنه يطالب برئاسة السودان إطلاق كل من القس حسن عبدالرحيم و المهندس عبدالمنعم عبدالمولى لانهما ليسا طرفا نهائيا في القضية طالما تم اطلاق الصحفي التشيكي و الذي يمثل الاتهام الأساسي في القضية.
و بين صبير أن هيئة الدفاع لا تزال تتابع مع محكمة الاسئناف من أجل الغاء الاحكام الصادرة ضد المتمهين وإطلاق سراحهم.
وفي منحى آخر، قال المحامي أحمد صبير إن مجموعة الدفاع ضد قرار مصلحة الأراضي بولاية الخرطوم بهدم 25 كنيسة بمنطقة شرق النيل، قدمت طعناً إدارياً في المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ القرار.
وأوضح صبير أن الطعن تم ايداعه أمام المحكمة الإدارية مباشرة عقب صدور قرار مصلحة الأراضي بولاية الخرطوم يناير الماضي.