دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى تكثيف دعمهما لعملية السلام والعدالة الانتقالية الشاملة لضمان السلام المستدام في البلاد.
ورحبت وكالة الأمم المتحدة، في بيان صحفي، بالقوانين التي تم سنها مؤخرًا لإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة والشفاء، وهيئة التعويضات وجبر الضرر، وحثت الاتحاد الأفريقي على تقديم الدعم لتفعيل القوانين.
كما حث الاتحاد الأفريقي على تجديد جهوده لإحياء إنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان، وتشكيل آليات العدالة الانتقالية الثلاث، إلى جانب التدابير الحاسمة لبناء الدولة المنصوص عليها بموجب اتفاقية حل النزاع في جمهورية جنوب السودان المنشطة لعام 2018، والتي تعد حجر الزاوية في طريق البلاد نحو التعافي والمساءلة والسلام الدائم.
وقاد المفوض بارني أفاكو، وفد مفوضية حقوق الإنسان إلى أديس أبابا، إثيوبيا في الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر، التي تستضيف المقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي.
والتقى وفد المفوضية مع لجنة الاتحاد الأفريقي المخصصة بشأن جنوب السودان (المجموعة C5)، وجهات الاتصال التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن المسائل القانونية، ومنع النزاعات، والحوكمة، وحقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. كما تفاعلوا مع ممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين.
وقال أفاكو: “على الرغم من النكسات العديدة، فإن هذا ليس الوقت المناسب للتخلي عن جنوب السودان”.
واعترف محاورو الاتحاد الأفريقي بالحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الاتحاد الأفريقي وحكومة جنوب السودان لدعم عمليات العدالة الانتقالية الشاملة التي تركز على الناجين.
وأقروا بالحاجة إلى آلية فعالة رفيعة المستوى يمكن من خلالها للكيانات الفنية والاتحاد الأفريقي تطوير وتنسيق استراتيجيات لحشد الدعم الفني والمالي والسياسي لتحقيق عمليات عدالة انتقالية شاملة.
وستتضمن الخطوات الأولية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، اعتماد عملية منسقة وشفافة لاختيار مفوضين ذوي مصداقية وأكفاء للجنة الحقيقة وأعضاء هيئة جبر الضرر. واعترف مسؤولي الاتحاد الأفريقي أيضًا بالحاجة إلى إعادة إشراك جوبا في استكمال إنشاء المحكمة المختلطة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العدالة الانتقالية.
وشددت المناقشات في أديس أبابا على ضرورة تنفيذ توصيات تقرير لجنة المراجعة القضائية الصادر في أكتوبر 2024، والذي يوفر الأساس لوضع تدابير فورية وطويلة الأجل لتعزيز نظام العدالة الجنائية والمساءلة المحلية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقال المفوض كارلوس سيستريسانا فيرانديز :“يجب على قادة جنوب السودان أن يُظهروا للعالم التزامهم بالعدالة من خلال الاستثمار في إنشاء سلطة قضائية مستقلة. ويستمر الفساد وتحويل الموارد في تقويض قدرة البلاد على بناء نظام قضائي فعال. إن تعزيز نظام العدالة المحلي – من خلال إنشاء سلطة قضائية مستقلة وذات مصداقية، والاستثمار في البنية التحتية القانونية والقضائية، واستئصال الفساد – يجب أن يكون أولوية رئيسية. في حين أن المحكمة المختلطة ضرورية لضمان المساءلة عن أفظع الجرائم، إلا أنها يجب أن تكملها مساءلة محلية ذات مصداقية، وقول الحقيقة، والتعويضات، وتدابير بناء الدولة الحاسمة لتلبية مجموعة كاملة من احتياجات الضحايا وضمان عدم تكرارها”.
ومن المقرر أن تلقي اللجنة كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير 2025.