أثار نائبة برلمانية في الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية بجنوب السودان، مخاوف بشأن فشل الحكومة في إحالة موظفي الخدمة المدنية الذين بلغوا السن القانوني للتقاعد.
وقالت البرلمانية ناتالينا أمجيما مليك، نائبة رئيس لجنة المعلومات بمجلس النواب، إنه على الرغم من إقرار البرلمان لميزانيات نظام التقاعد، لم يُدْفَع معاش تقاعدي لأي موظف مدني إطلاقا.
وقالت أمام البرلمان: “لقد كان صندوق التقاعد في جنوب السودان يتلقى مساهمات الموظفين من وزارة المالية والتخطيط منذ إنشائه، ومع ذلك لم يكن هناك تقاعد لموظفي الخدمة المدنية منذ عام 2011”.
وتابعت “لقد أقر مجلس النواب الموقر الميزانية الوطنية على مدى السنوات الـ 13 الماضية، بما في ذلك خصم رواتب موظفي الخدمة المدنية”.
وبحسب المادة 84 (1) من قانون الخدمة المدنية لعام 2011، فإن التقاعد في سن 65 عاماً إلزامياً للموظفين والمسؤولين والموظفين المدنيين. ومع ذلك، قالت البرلمانية إن هذا لم يكن ممكنا؛ لأن الحكومة لم تدفع للناس للتقاعد.
وقالت “ينص قانون صندوق التقاعد لعام 2012، المادة 6 (1)، 8 (د)، و9(1) على إنشاء الصندوق، ويمنحه صلاحيات جمع المساهمات من الموظفين المتقاعدين وأصحاب العمل إما على نحو مباشر، أو من وزارة المالية والتخطيط”.
ودعت البرلمانية إلى استدعاء وزير الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية لشرح سبب فشل وزارته في مراقبة تنفيذ صندوق التقاعد.
وقالت “وفقاً للمادة 10(أ (ب) من قانون الخدمة المدنية لعام 2011 التي تنص على أن وزير الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية يراقب تنفيذ القانون، أتقدم بطلب استدعائه للمثول أمام مجلس النواب الموقر”.
وقال البرلماني قاتكوث وات، إن البرلمان أقر العام الماضي 15 مليار جنيه جنوب سوداني لصندوق التقاعد للتحضير للموظفين المدنيين المتقاعدين، لكن النتائج لم تظهر بعد.
وقال: “سيدي الرئيسة، في ميزانيتنا الأخيرة، أقر هذا المجلس 15 مليار جنيه لصندوق التقاعد لتسديد أقساط التقاعد، ومن المفترض أن تدفع وزارة المالية الأموال على أقساط للأشخاص المتقاعدين”.
وأيد المشرع استدعاء وزيري المالية والعمل والخدمة العامة والموارد البشرية وإدارة صندوق التقاعد إلى البرلمان.
وقامت رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا، بتسليم الاقتراح إلى لجنة مجلس النواب للتدقيق قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات.