أعلن مجلس نقابة المحامين في جنوب السودان اليوم “الخميس”، إلغاء رخص العمل لنحو 83 محاميا، وأن لا يسمح لهم بمزاولة المهنة، في خطوة لإعادة تنظيم مهنة المحامين.
وقال المحامي أروب ملويث مانون، رئيس نقابة المحامين بجنوب السودان في تصريح لوسائل الإعلام، إن المحامين الذين أُلْغِي تسجيلهم لم يستوفوا شروط ومعايير المهنة، بما في ذلك عدم وجود المؤهلات الأكاديمية المطلوبة.
وأوضح أن بالنسبة للأعضاء الذين شُخِّصُوا على نحو غير قانوني، ألغى تراخيصهم، وإن سُحِب تراخيص بعض المحامين؛ لأنهم حصلوا على درجة البكالوريوس في القانون من جامعات غير معترف بها.
وقال إن المادة 12 من قانون المحامين تتطلب أن تكون درجة البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها، وأن أي عضو أُلْغِي ترخيصه، ويصر على ممارسة المهنة سوف ينتهك المادة 44 من قانون المحاماة؛ لأنه لا يحمل ترخيصا ساريا لتقديم الخدمات القانونية للجمهور.
وتابع “من يمارس المهنة بعد إلغاء ترخيصه سيواجه إجراءات قانونية”.
وأضاف “هناك أعضاء آخرون لديهم تراخيص، لكن ملفاتهم مفقودة؛ لأن العدد الإجمالي للملفات التي تلقيناها من إدارة المحامين هو 2298، لذا، فإن بعض الأعضاء يحملون تراخيص، وليس لديهم ملفات في نقابة المحامين”.
وأبان أن بعض المحامين فقدوا تراخيصهم بسبب عدم التسجيل السليم، وأن التراخيص الصادرة عن نقابات المحامين السابقة تعتبر الآن باطلة ولاغية من قبل المحكمة.
وتابع “تم تسجيل بعضهم من قبل هيئات غير قانونية؛ لأن هناك حكما من المحكمة العليا بحل جميع نقابات المحامين السابقة، ولقد أعطيناهم شهرا واحدا للامتثال وإذا فشلوا، فإن المجلس سيقرر مصيرهم؛ لأنه في هذه المهنة، كما قلت سابقا، فإن أهم شرط هو الحصول على درجة البكالوريوس في القانون”.
من جانبه، قال المحامي توماس جادا جيمس، سكرتير نقابة المحامين، إنهم نشروا مسودة قائمة المحامين التي أثارت العديد من المخاوف.
وأضاف “بعد تقرير اللجنة بشأن فحص وتنسيق قائمة المحامين التي تم التصديق عليها واعتمادها خلال اجتماع نقابة المحامين في 31 يناير، تمت مراجعة جميع الملفات الواردة من إدارة نقابة المحامين السابقة بشكل نقدي لضمان الامتثال للمادة 12 من قانون المحامين لعام 2013، ونُسِّقَت لإنشاء قائمة موحدة”.
وحث جادا المحامين جميعهم على التحقق من أسمائهم في مسودة قائمة المحامين على لوحة إعلانات نقابة المحامين في المقر الرئيسي والقضاء والبوابة الإلكترونية لنقابة المحامين.
وقال إن المحامين جميعهم الذين حُذِف أسماءهم أو فقدوها، يطلب منهم تقديم شكوى مكتوبة إلى رئيس مجلس نقابة المحامين، وإرفاق الأدلة وجميع المستندات المفقودة لإدراج أسمائهم في القائمة.
وبحسب نقابة المحامين، فإن شروط الحصول على ترخيص المحاماة تشمل الحصول على شهادة ليسانس الحقوق من جامعة معترف بها، وممارسة المحاماة في مكتب محاماة مسجل لمدة عام على الأقل، واجتياز اختبار كتابي تحدده نقابة المحامين.
وقالت نقابة المحامين إنها تطبق عملية خاصة لترخيص الأجنبي للتعامل مع قضية معينة.