قدمت مجموعة من نشطاء منظمات المجتمع المدني بطلب لنواب المجلس التشريعي في ولاية جونقلي لاستدعاء عمدة بلدية مدينة بور، على خلفية تاخيره في ترحيل ضحايا إزالة المنازل.
وفي فبراير هذا العام، وعدت سلطات بلدية بور بتعويض السكان المتضررين بعد أن قامت السلطات الحكومية في مدينة بور بإزالة أكثر من 500 منزل في أحياء السلام، أشنقدير، ونقيل.
وفي حديثه لراديو تمازُج، جونقكوج جو جونقكوج، سكرتير الإعلام بمعهد السلام والتنمية، قال إنهم يشعرون بالقلق حيال أوضاع المدنيين الذين ما زالوا نازحين منذ فبراير الماضي هذا العام.
وأوضح جونقكوج، انهم خاطبوا نواب المجلس التشريعي، لاستدعاء عمدة بلدية بور، لشرح أسباب تأخره في نقل ضحايا إزالة المنازل، مبيناً أنهم أخبروا المجلس عن معاناة المواطنين وأنهم يعيشون في العراء.
وعبر الناشط جو، عن أسفه من تعرض هؤلاء المدنيين للأمراض خلال شهر ديسمبر ويناير بسبب درجات الحرارة المدنية، مناشداً المشرعين بالضغط على عمدة البلدية لإعادة توطين المواطنين في أقرب وقت.
من جانبه أقر عمدة بلدية بور، جيمس قاي، بتأخر توطين المتضررين منذ أن تمت إزالة منازلهم، مشيراً إلى أن السلطات ستبدأ في إعادة توطين المواطنين مطلع العام المقبل.
وأكد جواج مكوي، رئيس لجنة الأراضي بالمجلس، استلامهم لخطاب نشطاء المجتمع المدني الخاص باستدعاء العمدهـ، معرباً عن حرص المجلس في معالجة القضية.