قدم ناشط مدني، يوم الأربعاء، التماساً للمجلس التشريعي القومي الانتقالي المنشط بجنوب السودان بشأن التأخير في تقديم الميزانية العامة للسنة المالية 2024/2025، مبيناً أنها تعد مخالفة لدستور البلاد.
وقال المدير التنفيذي لمركز السلام والمناصرة، تير منيانق قاتويج، لراديو تمازج، إن البرلمان القومي بحاجة إلى استدعاء وزيري شؤون مجلس الوزراء والمالية لشرح الأساس المنطقي وراء التأخير.
وأوضح منيانق “إن هذا الالتماس المتواضع المقدم من مركز السلام والمناصرة يلفت انتباه البرلمان القومي الذي هي الجهة التشريعية الممثلة للشعب والهيئة الرقابية على السلطة التنفيذية لضمان عدم انتهاك القوانين الوطنية وقوانين مجتمع شرق إفريقيا”.
وأضاف: “يوصي هذا الالتماس البرلمان القومي باستدعاء الوزراء التاليين على الفور، معالي وزير شؤون مجلس الوزراء المسؤول عن عرض جدول أعمال الميزانية على مجلس الوزراء لتوضيح سبب عدم حدوث ذلك حتى الآن؛ ومعالي وزير المالية والتخطيط لشرح سبب تأخير طرح الميزانية كما هو مطلوب بموجب الدستور”.
وأبان منيانق أن المادة 87 (1) من الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان لعام 2011 المعدل تفرض الواجب الدستوري على الرئيس لإصدار ميزانية السنة المالية 2024-2025 في شكل مشروع قانون لتخصيص الموارد والإيرادات وفقًا لأحكام الدستور الانتقالي لجنوب السودان لعام 2011 المعدل، مشيراً إلى أن البرلمان القومي يجب أن توافق على مشروع القانون المعدل أو رفضه كليًا خلال الفترة المحددة بين الأسبوع الأول من مايو و30 يونيو من كل عام.
وأشار الناشط المدني إلى أن المادة 88 (7) من دستور جمهورية جنوب السودان الانتقالي لعام 2011 المعدل تنص على أن الموازنة تصبح قانوناً سواء وقعها رئيس الجمهورية لتصبح قانوناً أو لم يوقعها خلال مدة خمسة وأربعين يوماً بعد تقديمها في الأسبوع الأول من شهر مايو على النحو المنصوص عليه في اللائحة 119 (2) من لوائح أعمال المجلس القومي لعام 2011.
وذكر منيانق أن مدة مناقشة الميزانية الوطنية واجازتها هي خمسة وأربعون يوما تبدأ من الأسبوع الأول من شهر مايو إلى 30 يونيو من كل عام، لافتاً إلى أن السنة المالية الجديدة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي وفقاً لبروتوكول كتلة شرق أفريقيا.
وتابع: “إن جنوب السودان، باعتباره عضواً في مجموعة شرق أفريقيا، عليه واجب تقديم ميزانيته الوطنية في نفس الوقت مع وزارات المالية والتخطيط للدول الشريكة الست الأخرى التي قدمت بالفعل ميزانيتها الوطنية باستثناء جنوب السودان”.
وأضاف: “ستدخل الميزانية الجديدة لجميع الدول الشريكة في مجموعة شرق أفريقيا حيز التنفيذ قبل أو في الأول من يوليو 2024، ومن واجب جنوب السودان تقديم ميزانيته الوطنية على النحو الذي يقتضيه دستوره الانتقالي والقوانين الأخرى في شرق أفريقيا مثل معاهدة المجتمع، والبروتوكول المتعلق بالميزانية”.
وذكر منيانق أن جنوب السودان فشل في تقديم ميزانيته في الأسبوع الأول من مايو وفي 13 يونيو 2024 مع كينيا وتنزانيا ويوغندا وهو ما يخالف قوانينه ومعاهدة تجمع شرق أفريقيا والبروتوكول المالي، على حد قوله.