دعت نائبة رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في جنوب السودان، لورنا جيمس إيليا، “الخميس”، الأحزاب السياسية في البلاد إلى تقديم التزامها بتقديم الخدمات عوضا عن الانخراط في صراعات على السلطة.
وصرحت مسؤولة المفوضية، خلال ورشة عمل استمرت يومين حول دور وسائل الإعلام والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تمكين الفضاء المدني والسياسي في البلاد.
ووصفت لورنا الموضوع بأنه “جاء في الوقت الملائم”، مشيرة إلى أنه لا يلقى صدى لدى المجتمع المدني فحسب، بل أيضا لدى اللجان المستقلة مثل اللجنة الوطنية للانتخابات.
وقالت: “أحد التحديات التي نواجهها هو موضوع الحملات، وكما تعلمون، فإن الاتفاقية المعاد تنشيطها بشأن حل النزاع في جنوب السودان تحدد ولايات مختلفة لأحزاب سياسية مختلفة، وإذا ذهبت إلى ولاية يهيمن عليها حزب سياسي آخر، وحاولت القيام بحملة، فغالبا ما يؤدي ذلك إلى صراعات وتحديات.
وأبانت لورنا، أن المنافسة بين الأحزاب السياسية غالبا ما تكون مدفوعة بالرغبة في السلطة أكثر من الجهود المبذولة لتلبية احتياجات شعب جنوب السودان.
وأضافت أن هذا بالنسبة لها يعكس عدم “النضج السياسي”. وأن يجب على الحزب السياسي أن يثبت نفسه باعتباره البديل الأفضل من خلال إظهار قدرته على تقديم الخدمات للشعب.
وقالت “يجب أن تتعلق القيادة بتقديم الخدمات، وليس بشخصنة القضايا السياسية أو محاربة الأفراد”.
ودعت إلى تغيير التركيز، وحثت الأحزاب السياسية على إعطاء الأولوية لمعالجة الصعوبات الحالية التي يواجهها المواطنون.
من جانبه أثار ناشط المجتمع المدني أدموند ياكاني، مخاوف بشأن شفافية ومساءلة بعض الأحزاب السياسية. وقال إن هناك أحزاباً سياسية مواقعها غير معروفة رغم تسجيلها.
وتابع “نحن نمنح هذه الأحزاب فترة قصيرة لتوضيح وضعها أو مواجهة حذفها من سجل مجلس الأحزاب السياسية”.
وانتقد ياكاني الأحزاب التي تفتقر إلى الاستقرار المالي أو الأهداف الواضحة.
وأضاف “إذا كنت حزبا سياسيا مفلسا، فلماذا تستحق أن تكون حزبًا؟ لا ينبغي للأحزاب السياسية أن تكون موجودة لنهب الموارد، بل لتقديم الخدمات”.
كما دعا إلى توخي الحذر من الأحزاب الحاكمة. وقال “يجب علينا التأكد من أن الحزبين الرئيسيين، حزب الرئيس وحزب نائب الرئيس، لا يسيئون استخدام الموارد العامة”.
وشدد على أنه عند تأييد القادة أو تنظيم الحملات، يجب ألا يطلبوا أموالا من وزارة المالية تحت الطاولة.
وحث الأحزاب السياسية على تبني نهج موجه نحو الخدمات والتركيز على إعادة بناء الثقة مع شعب جنوب السودان من خلال الشفافية والمساءلة والقيادة الفعالة.