تعهدت نائبة حاكم ولاية شرق الاستوائية في جنوب السودان يوم الأربعاء، بالعمل من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل مع الأحزاب السياسية الأخرى لتحقيق الهدف المشترك بالولاية.
وقالت ميري ألفونس لوديرا، خلال كلمتها بحفل الاستقبال والتي نظمتها حكومة الولاية: "سنتعاون مع الأطراف الأخرى في الشراكة وعدم التعامل بالانفراد في القرارات، وعندما نكون شركاء، فهذا لا يعني أن القرار صادر من شخص واحد نحتاج جميعاً إلى الجلوس وتحديد أولوياتنا، وهي الشفافية والمساءلة".
ودعت الفونس، مواطنو ولاية شرق الاستوائية لتوحيد جهودهم وتجنب سياسات التفرقة والعمل معا من اجل الحصول على الدعم من الهيئات الدولية و زادت:"أثق في أن سكان شرق الاستوائية سيظهرون مثالاً لما تعنيه الكلمة من ان تكون ولاية، من اجل ان ننهض و نتجنب سياسات التفرقة و القتال على المناصب، علينا تنظيم أنفسنا كمجتمعات تتبنى التنمية و تسعى للاقتراب منها".
من جانبه استبعد حاكم ولاية شرق الاستوائية لويس لوبونق لوجوري، استخدام أسماء الأحزاب السياسية أثناء التجمعات الحكومية والتجمعات العامة الأخرى، لما تثيره من خلافات بين مسؤولي حكومة الولاية.
وأضاف: "أريد أن أقول الآن رسمياً كحاكم للولاية، أن أي تجمع عام مشترك، للحكومة هو للجميع، واحث السياسيين لتجنبها واحترام جميع الأحزاب".
من جهته حث ماركو لوكيدور، وزير بناء السلام، المسؤولين الحكوميين على ترك الحزبية جانباً والعمل من أجل المصلحة العامة و تقديم الخدمات للمواطنين الولاية، قائلاَ: "لننسي مرارات الماضي، من المظالم ونتقدم إلى الأمام من أجل مجتمع أفضل، وسنحقق إنجاز وتغيير أفضل في الولاية لأن لدينا القدرة لفعل ذلك، نحن بحاجة إلى العمل معا".
وقال شارليس أوكلو رئيس شبكة المجتمع المدني بولاية شرق الاستوائية، أن المجتمع المدني سعيد ويود أن يرحب بنائب الحاكم ميري ألفونس في ولايتها لمواصلة واجبها بجانب زملائها.
من جهته يرى أندرو فيليبسون ، محافظ مقاطعة توريت، أنه إذا قيام المسؤولون بعدم خلط انتماءاتهم الحزبية بالمسائل الحكومية يساعد في التنمية، " مشيرا الى ان الحكومة الحالية موحدة و ستسعي من اجل العمل مواطن الولاية.