قالت نائبة حاكم ولاية شرق الاستوائية في جنوب السودان، إن قرار تمديد فترة الحكومة الانتقالية، كان الخيار الوحيد لتجنب الفوضى في البلاد.
وقالت ميري ألفونس لوديرا، التي تشغل منصب رئيسة الحركة الشعبية في المعارضة بالولاية، إن الانتخابات كانت القضية الرئيسية في جنوب السودان، على الرغم من عدم استيفاء الشروط المسبقة.
وتابعت “على الرغم من تمديد فترة الحكومة عدة مرات لم يُنَفَّذ أحكاماً رئيسية مثل الدستور الدائم، وتعداد السكان، والترتيبات الأمنية، وإعادة العائدين، وآليات العدالة وقضايا أخرى”.
وأضافت “لا أتفق مع الذين يقولون إن ليس هناك علاقة بين الدستور والانتخابات، لأن من صعب حل الخلافات من غير دستور، لذا بعض منا، وقالوا لا للانتخابات، وهذا ليس لأننا نريد أن نكون في المناصب”.
من جانبه أعربت لادوما باتريشيا إيقان، المديرة التنفيذية لمنظمة النساء ذوي الاحتياجات الخاصة، عن خيبة أملها من تمديد فترة الحكومة الانتقالية لعامين آخرين.
وقالت “إنهم يلعبون بنا، وهذا هي رابع مرة يحدث التمديد، وخلال العامين نريد من الحكومة أن تضع خارطة واضحة لتنفيذ الاتفاقية، وإذا فشلت الحكومة يحق لنا أن ندعو المجتمع الدولي لتولي المسؤولية في جنوب السودان لإنقاذنا من المعاناة”.
وتابعت “القادة السياسيين، لا يحاربون أعداءهم، بل يشنون حربا ضد المدنيين الأبرياء من خلال عدم تلبية الاحتياجات والخدمات التي يحتاجها السكان”.