أعرب رئيس مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة (جميك)، فيستوس موغاي، عن حزنه للمخاطر التي تعتري سير تنفيذ اتفاقية السلام التي تم توقيعها في أغسطس 2015 بين أطراف النزاع في جنوب السودان.
وقال رئيس بوتسوانا السابق الذي تم تكليفه للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، خلال مخاطبته الإجتماع الدوري للمفوضية،الخميس، أن هنالك عدد من البنود الواردة في الإتفاقية تم انتهاكها أو تأخيرها.
وقال “بعد إعلان رئاسة الجمهورية التوصل إلى اتفاق حول عدد من القضايا، بما في ذلك تكوين مفوضية ترسيم الحدود وإعادة تعيين موظفي الخدمة المدنية المفصولين وإطلاق سراح أسرى الحرب والمعتقلين وتحديد المواقع العسكرية وتكوين البرلمان الانتقالي، تمنيتُ أن يكون هنالك المزيد من التقدم”.
وأضاف “على العكس من ذلك، يؤسفني أن أبلغكم أن التقدم الذي كان متوقعاً لم يتحقق، وإذا كان هنالك شئ فهو تباعد مواقف الأطراف عن بعضها البعض”.
وكشف موغاي أن هنالك حالة جمود تهدد سير تنفيذ اتفاقية السلام برمتها.وأردف قائلاً “من خلال المشاورت التي أجريتها مع الأطراف خلال اليومين الماضيين، ليس هنالك تفاهم حول اللجنة المقترحة لتحديد عدد الولايات علاوة على تحديد المواقع العسكرية”.
ويشير موغاي إلى القرار الرئاسي المثير للجدل الذي بموجبه تم حل الولايات العشر المكونة وفقاً للدستور وإنشاء 28 ولاية جديدة، وكذلك الخلافات حول ما إذا كان على الحركة الشعبية في المعارضة تحديد مواقع لجيشها في إقليمي الإستوائية وبحر الغزال أم في اقليم أعالي النيل فقط.
كما أشار رئيس بوتسوانا السابق إلى أن فشل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي جاء على خلفية الخلافات حول اختيار رئيس البرلمان.
وأوضح أيضاً أن مراقبي وقف اطلاق النار يواجهون عراقيل خلال تحركاتهم، لافتاً إلى أن رئيس اللجنة الأمنية المشتركة يواجه تحديات في القيام بواجباته مثل تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية في بعض مناطق البلاد.
ويترأس اللجنة الأمنية المشتركة أربعة نواب لرئيس هيئة الأركان، إثنان من الحكومة (الجيش الشعبي) واثنان آخران من الحركة الشعبية في المعارضة.
ودعا موغاي الأطراف إلى إحترام وقف إطلاق النار والعمل على تحقيق مزيد من التقدم في إنشاء المؤسسات الانتقالية وبناء السلام في البلاد.
صورة أرشيفية: فيستوس موغاي أثناء زيارته لمخيم النازحين بملكال (تصوير: بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان)