قال أهالي إقليم بحر الغزال الكبرى في الاجتماع الإقليمي للحوار الوطني الذي انعقد في ولاية واو، بأن ملكية الأرض يجب أن تكون للدولة و تتم إدارتها من قبل حكومة جنوب السودان.
وينص الدستور الانتقالي لجنوب السودان للعام 2011م ، على ان جميع الأراضي مملوكة لشعب جنوب السودان، ويعطي الحكومة حق تنظيم حيازة الأرض واستخدامها.
وعلى الرغم من أن جنوب السودان قد سن قوانين تعترف بالحقوق المجتمعية أو العرفية للأراضي ، الإ أن النشطاء يقولون إن هذه الحماية القانونية غالباً ما تقوض من الناحية العملية.
وقال الفريد تعبان لوقوني، رئيس لجنة الإعلام بالحوار الوطني في تصريح لراديو تمازج يوم الجمعة، إن المشاركين في الحوار الإقليمي لمنطقة بحر الغزال الكبرى، رفضوا مسألة حقوق المجتمع في الأرض، قائلين إن هذه القضية بحاجة إلى معالجة من قبل قيادة البلاد.
وأضاف تعبان ان الغالبية العظمى من المشاركين فى الحوار طالبوا بالفدرالية كنظام للحكم وعارضوا اللامركزية حيث يتم التحكم في السلطات والموارد من قبل الحكومة القومية. ووفقاً لتعبان، غالبية المشاركين في إجتماع الحوار الإقليمي اتفقوا على النظام الرئاسي بدلاً من النظام البرلماني الحالي، كما اتفقوا على أن يكون للرئيس فترة رئاسية مدتها 5 سنوات، بجانب انتخاب حكام الولايات والبرلمانيين ومحافظي المقاطعات.
و كشف تعبان أن المشاركين في الحوار الوطني يؤيدون الولايات الـ 32 الحالية ، لكنهم طالبوا بمزيد من الولايات. وأضاف أن الحوار الاقليمي أكد أهمية تكوين جيش يمثل قبائل جنوب السودان.
وقال مسؤول الاعلام ، إن أهالي بحر الغزال انتقدوا الفساد المستشري و الذي أصبح سائدا في جميع أرجاء البلاد، وطالبوا بوضع حل له، وأكدوا التزامهم بالسلام والاستقرار في البلاد.
وتجدر الاشارة إلى أن حوار اقليم بحر الغزال الكبرى الذي بدأ يوم 25 فبراير اختتم يوم السبت.
و كان الرئيس كير قد أطلق مبادرة الحوار الوطني في ديسمبر 2016 التي تسعى إلى إجراء حوار ومصالحة وطنية في البلاد. و لكن جماعات المعارضة في جنوب السودان لم تحضر مؤتمر الحوار الإقليمي.