أثارت منظمة نزاهة جنوب السودان المحلية يوم “الخميس” مخاوف بشأن الفساد على نطاق واسع عند معبر نمولي الحدودي.
وقالت المنظمة إن موظفي الهجرة كانوا يتقاضون 60 ألف جنيه جنوب سوداني للشخص الواحد مقابل تصاريح السفر، دون إصدار إيصالات، وهي ممارسة اعتبرتها المنظمة إنها غير مقبولة.
وقال لواتي ساتيمون، المدير التنفيذي للمنظمة المحلية “هذا التجاهل الصارخ للشفافية والمساءلة أمر غير مقبول”. وسلط الضوء على العبء الذي تفرضه الرسوم على المواطنين العاديين، مما يعيق قدرتهم على السفر إلى التعليم أو الزيارات العائلية.
وأضاف أن الافتقار إلى الإيصالات حرم الحكومة من عائدات حاسمة يمكن استخدامها للخدمات العامة الحيوية مثل إصلاح طريق جوبا- نمولي.
وتقدر منظمة نزاهة جنوب السودان أن الآلاف من المواطنين تأثروا يوميا، مما قد يؤدي إلى خسارة ملايين جنيهات جنوب السودان من عائدات الحكومة سنويا.
وأوضح ساتيمون أن “هذه الممارسة لا تقوض نزاهة المؤسسات الحكومية فحسب، بل تعيق أيضا حرية حركة المواطنين، وتعوق النشاط الاقتصادي، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية”.
وحث السلطات المعنية، بما في ذلك وزير الداخلية ومفوضية مكافحة الفساد، على إجراء تحقيق فوري وشامل في هذه الادعاءات وإجراء تدقيق شامل لتحصيل الإيرادات على الحدود.
كما أوصى باتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان الشفافية والمساءلة، بما في ذلك إصدار إيصالات رسمية إلزامية لجميع الرسوم المحصلة والعرض الواضح لجداول الرسوم الرسمية عند جميع نقاط التفتيش.
وشجع المواطنون على الإبلاغ عن أي حالات فساد على حدود نمولي إلى مفوضية مكافحة الفساد.