أعلنت منظمة مشاد مع الهيئة التضامنية للدفاع عن المتضررين من انتهاكات الدعم السريع في السودان، عن اكتمال المرحلة الثانية لإحاطة الجهات المعنية بالقضية السودانية، وتمليكها كافة الوثائق والمستندات والمعلومات بشأن إنتهاكات الدعم السريع ضد المدنيين في السودان.
وتتكون الهيئة من (209) جهة قانونية دولية وإقليمية ومحلية، بمشاركة 301 محامي حول العالم للتضامن مع الشعب السوداني ودعم قضيته أمام كافة الجهات العدلية.
وقالت في بيان تحصل راديو تمازج على نسخة منه نهاية الاسبوع ، انها رفعت دعوى قضائية بالأسماء لدى ستة من المحاكم الوطنية المعنية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتابعت “(239) من القيادات السياسية الداعمين والمشاركين في الحرب وتذكيتها، وقيادات الدعم السريع وقادة الدول الذين ثبت تورطهم في مساندة وتمويل الحرب كلهم سيواجهون القانون”.
وقال رئيس المنظمة أحمد عبدالله لـ راديو تمازج، أن التقارير أثبتت أن الأسماء المذكورة في الدعاوي هم السبب الأساسي في معاناة الشعب السوداني.
وأوضح “لذلك عملنا على رفع الدعاوى أمام المحاكم الوطنية المعنية بجرائم الحرب وجرائم حقوق الإنسان مثل المحكمة الوطنية البلجيكية وغيرها من المحاكم”.
واشار الى انهم بصدد توصيل رسالة الشعب السوداني وتوسيع دائرة العقاب من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ، بعدم الإفلات من العقاب وتعويض الشعب السوداني على ما خسره من دمار نفسي وجسدي ومالي .