قالت منظمة تمكين المجتمع من اجل التقديم أنها بدأت في مشروع تقييم التكاليف الإقتصادية لحجم الحكومات الولائية الموسعة والتزاماتها بإدارة مواردة الولاية.
وأوضحت "سيبو" ، ان حكومات الولائية المكون حديثاً ، ستكون تكلفتها الإقتصادية لتسيير اعمال الحكومة قبل تقديم الخدمات للمواطنين أعلى بثلاث أضعاف من حجم الحكومات الولائية قبل استقلال جنوب السودان عن السودان.
وقالت سيبو في بيان صحفي: "كان حجم الحكومات الولائية مكون من 9 وزراء ، 48 برلمانيا ، لكن حالياً حكومة الولاية تتكون من 17 وزيراً و71 برلمانيا ، و6 رؤساء المفوضيات ونوابهم".
واوضحت المنظمة ان مؤشر الدولة اقتصادياً هشة بسبب العنف بدوافع سياسية بجانب غارات الماشية والهجمات الانتقامية ونصب الكمائن على الطرق.
وجاء في البيان: "تقوم المنظمة بإجراء تقييم التكلفة الإقتصادية المطلوبة لإدارة حكومة الولاية وجهود حكومة الولاية لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ، وأن وجهة النظر الاساسية تظهر أن حجم الحكومات الحالية تتطلب من مجلس الوزراء العمل بالشفافية والتحكم في تحصيل الإيرادات المالية ، لان الفشل تعني فشل الحكومة في إدارة اعملها وتقديم الخدمات".
وقال إدموند ياكاني ، المدير التنفيذي للمنظمة: "المنظمة تقوم بتكليف ورقة عمل حول التكلفة الإقتصادية لحكومة الولاية ، في ظل فترة الحكومة الحالية الإنتقالية ، تستغرق شهر من الآن".
وأوضح ياكاني، ان حكومات الولايات الحالية مطالبة بالتركيز على تحصيل الإيرادات وتحويل الإيرادات الى خدمات اساسية للمواطنين.
وحثت المنظمة هيئة الإيرادات الوطنية على الاضطلاع بمهمة عاجلة تتمثل في تمكين مؤسسات إيرادات الدولة على نظام سليم وشفاف لتحصيل وإدارة الإيرادات على مستوى الدولة للمساعدة في كسب الأموال لإدارة الأعمال الحكومية ومحاولة تقديم الخدمات.
وقالت المنظمة إنها تخطط ، للمشاركة مع مؤسسة الإيرادات في الدولة ، بشأن تعبئة المواطنين لدفع الضرائب بما في ذلك الشفافية بشأن الضرائب المحصلة من المواطنين.