قالت منظمة العفو الدولية، إن رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على جنوب السودان قد يكون له عواقب وخيمة على حقوق الإنسان.
ويأتي البيان الذي صدر يوم الاثنين، استباقا لجلسة مجلس الامن الدولي، في السابع والعشرين من مايو الجاري للتصويت على قرار حظر الاسلحة على جنوب السودان.
وقالت المنظمة في البيان: "يجب على مجلس الأمن ضمان تلبية مجموعة من معايير حقوق الإنسان قبل رفع الحظر. تشمل وضع حد للجرائم بموجب القانون الدولي، وإصلاح جهاز الأمن القومي، وإنشاء محكمة مختلطة لضمان العدالة".
وقالت سارة جاكسون، نائبة المدير الإقليمي لشرق إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن استقلال جنوب السودان الذي حصل عليه قبل 10 أعوام، لم يؤدي إلى احترام حقوق الإنسان.
و اضافت: "قوات الأمن يقوم بقمع حرية التعبير، بما في ذلك الحريات الإعلامية، وتواصل قوات الأمن والجماعات المسلحة انتهاك القانون الإنساني الدولي، والذي يرقى في بعض الحالات إلى جرائم الحرب، مع الإفلات من العقاب".
واتهمت المنظمة الدولية، حكومة جنوب السودان بالفشل في حماية المدنيين، نتيجة لعمليات القتل والتشريد والاغتصاب على أيدي الجماعات المسلحة والميليشيات.
وجاء في البيان: "أن الوضع الأمني في جنوب السودان لا يزال متقلبا، مع تأخر تنفيذ اتفاق السلام، وسيكون إدخال المزيد من الأسلحة خلال رفع حظر الأسلحة قرارا سيئا، لا سيما مع العلم أن الحظر قد انتهك مؤخرا في العام الماضي".
ودعت المنظمة إلى الضغط على حكومة جنوب السودان للتوقف عن السماح لجهاز الأمن القومي بالعمل خارج التفويض الدستوري بجمع المعلومات الاستخبارية، وضمان إدراج جهاز الأمن الوطني في عملية إصلاح صارمة لقطاع الأمن.
وقالت سارة، ان جهاز الأمن في جنوب السودان يتجاوز بشكل صارخ صلاحيته من خلال التخويف والاحتجاز التعسفي، وفي بعض الحالات الاختطاف والقتل لمنتقدي الحكومة ومعارضيها. قائلة: "يجب ألا يخفف مجلس الأمن العقوبات حتى يتم تنفيذ الإصلاحات الرئيسية".
كما حثت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن الدولي على تضمين إنشاء محكمة مختلطة غير متحيزة ومستقلة وفعالة وآليات أخرى "للعدالة الانتقالية" كمعيار إضافي لضمان تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.