منظمات المجتمع المدني تدين الاعتداء على عمال الإغاثة في جنوب السودان

أدان منتدى المنظمات غير الحكومية في جنوب السودان بشدة الهجمات والاعتداءات العنيفة، على العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، في مناطق عديدة في البلاد.

وتعرض عمال المنظمات على الاعتداءات من الشباب الغاضبين بسبب التوظيف في كل من "الرنك، وجام جانق، وتوريت، منذ مطلع هذا العام.

وجاء في البيان الذي تلقى تمازج النسخة: "ندين هذا السلوك غير المقبول، والذي يسعى إلى التدخل في عمليات التوظيف. وتتسبب مثل هذه الأعمال في إلحاق الأذى الجسدي بالعاملين في المنظمات غير الحكومية والتخريب وتعطيل العمل، ولا يتغاضى المنتدى عن المضايقات والتهديدات والعنف ضد أصول المنظمات غير الحكومية والأفراد الذين يقدمون المساعدة للمجتمعات".

وتابع: "تسعى المنظمات غير الحكومية إلى القيام بالتوظيف العادل والحيادي الذي يلتزم بقانون العمل في جنوب السودان لعام 2017 ويتبع إرشادات التوظيف للمنظمات غير الحكومية التابعة لوزارة العمل الوطنية لعام 2019 التي تنص على وجه التحديد على اختيار العمال ذوي المستوى الأدنى مثل عمال النظافة والسائقين والحراس والطباخين من السكان المحليين".

وقال المنتدى، أن استمرار العنف التي تهدد سلامة وأمن موظفي المنظمات، ستحد من تحركات وتتأثر بعمليات التدخل لإنقاذ حياة المتضررين. وزاد: "يمكن أن تحدث المساعدة الإنسانية فقط عندما يكون الموظفون آمنين ولديهم حرية التنقل لتقديم المساعدة عند الحاجة إليها"

وقال البيان: "بينما ندرك أن الحكومة قد اتخذت خطوات قوية لمحاسبة الجناة من خلال اعتقال المشتبه بهم في الرنك وجام جانق وتوريت، يدعو المنتدى إلى اتخاذ تدابير استباقية ملموسة ومستمرة لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني"

وقال الدكتور بيوس دي أوجارا، رئيس المنتدى في البيان: "العنف ضد المنظمات غير الحكومية، قضية متكررة. ويدعو المنتدى الحكومة إلى الرد على أعمال العنف، بمنع حدوثها".

وناشد رئيس المنتدى حكومة جنوب السودان على جميع المستويات إلى تحمل مسؤولياتها في دعم الوكالات الإنسانية من خلال توفير الحماية لعمال الإغاثة وأصولهم وضمان أن تسود بيئة مواتية لتقديم الخدمات الأساسية بشكل آمن".

وأكد المنتدى أن تعليق العمليات الإنسانية لا يزال حتميا حيث لا يستطيع العاملون في المجال الإنساني العمل بأمان ولا يتمتعون بحرية التنقل. وان سيصبح تقديم الخدمات الأساسية من قبل العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء البلاد محدودا حيث لا يستطيع العاملون في هذا المجال العمل دون عوائق.