أدان منتدى المجتمع المدني في جنوب السودان ، الترهيب و المضايقات المستمرة التي يقوم بها رجال الأمن تجاه قادة المجتمع المدني والصحفيين في أعقاب الاحتجاجات السلمية الأخيرة في بور.
وشارك في المظاهرات التي جرت يومي 17 و 24 يونيو في ولاية جونقلي ، نشطاء المجتمع المدني والنساء والشباب ورجال الأعمال وغيرهم.
وقد تم تنظيم هذه المظاهرات لرفع مستوى الوعي والاحتجاج حول قضايا مثل ارتفاع تكاليف المعيشة ، وتأخر الرواتب الحكومية، وانعدام الأمن، و زيادة الضرائب على الشركات المحلية.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، أكد منتدى المجتمع المدني أن هذه الاحتجاجات كانت تعبيراً مشروعاً عن السخط العام الذي يتردد صداه في جميع أنحاء جنوب السودان، ولا يقتصر على ولاية جونقلي فقط ، وبدلاً من معالجة المخاوف الجوهرية التي أثارها المتظاهرون، يزعم المنتدى أنه تم قمع المتظاهرين من خلال التخويف أو الإكراه.
واضاف البيان “في مساء يوم 24 يونيو، تم استدعاء رئيس شبكة المجتمع المدني في جونقلي من قبل المجلس التشريعي لولاية جونقلي ووجه له اتهامات لا أساس لها من الصحة بالتخريب وزعزعة الاستقرار”.
وكشف المنتدى أن أفراد الأمن الوطني أغلقوا مكاتب إحدى المنظمات دون مبرر، ووضعوا لافتة مكتوب عليها “مغلق حتى إشعار آخر” على الباب.
و اكد منتدى المجتمع المدني أن مثل هذه الإجراءات تنتهك بشكل صارخ المعايير الدولية لحرية التعبير والتجمع السلمي، فضلاً عن الحماية الدستورية في جنوب السودان.
وأعرب المنتدى عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز أحد الصحفيين وتعذيبه في بور، ودعا إلى إطلاق سراحه فورًا، وحث على محاسبة المسؤولين عن سوء معاملته.
وطالب المنتدى السلطات في ولاية جونقلي وعناصر الأمن بالتوقف عن أي مضايقات أو تهديدات أخرى ضد قادة المجتمع المدني والناشطين والصحفيين.
ويعد بيان منتدى المجتمع المدني في جنوب السودان بمثابة تذكير صارخ بالتحديات التي تواجه الحريات المدنية في البلاد وسط تصاعد الصعوبات الاقتصادية وضرورة قيام السلطات بدعم الحماية الأساسية لحقوق الإنسان.