قال محافظ مقاطعة ملوط بولاية أعالى النيل في جنوب السودان، أن المتظاهرين، قاموا بالاستيلاء على رئاسة المقاطعة، لليوم الثالث على التوالي منذ بدء الاحتجاجات يوم الثلاثاء هذا الأسبوع.
وخرج المواطنين في مقاطعة ملوط المنتجة للنفط، في إحتجاجات سلمية يوم الثلاثاء، يطالبون فيه الحكومة والشركة المنتجة للنفط بتقديم الخدمات ومعالجة الآثار البيئة الناتجة من انتاج النفط.
وفي سبتمبر 2020، وقعت الشباب المحتجين مع الحكومة والشركة على اتفاق، نص على ربط جميع مقاطعات الولاية بشبكة طرق مسفلتة، وربط جميع قرى المقاطعة بشبكة المياه، بجانب تعيين معلمين على نفقة الشركة وبناء مستشفيات بمواصفات حديثة.
وقال دينق جوه انقوك، محافظ المقاطعة، أن مطالب المتظاهرين مشروع، نتيجة لعدم التنمية في المنطقة بحكم أن المنطقة منتجة للنفط، قائلاً: "نقطة اختلافنا مع المتظاهرون، هو أن هناك مجموعة صغيرة لها أجندة خفية بإثارة الفوضى، لكننا نعترف بمطالبهم ويجب أن تكون سلمية".
وتابع: "في البداية أصدر الشباب بياناً بمهلة 72 ساعة للحكومة والشركة، من أجل الإستجابة على مطالبهم، وهددوا في البيان بحرق آبار النفط، لكننا تعاملنا مع البيان لأنها يهدد أمن عمال الشركة والمنطقة، وطلبنا منهم أن نجري حواراً معهم لكنهم أصروا على الخروج في التظاهرات".
وبحسب المحافظ، قامت السلطات باحتجاز "7" من الشباب المنظمين للاحتجاجات يوم الثلاثاء، لكن تم إطلاق سراحهم بعد ساعات فقط.
وقال جوه، في حديثه لراديو تمازُج، أن لجنة من حكومة الولاية وصلت إلى المقاطعة، برئاسة مستشار الحاكم للشؤون الأمنية، الطيب أجاك، وأن من المتوقع أن تصل اللجنة من جوبا يوم الجمعة، وزاد: "المتظاهرون يطالبون على أن لا يتعامل المحافظ مع الشركات، لكن آمن الشركات تقع عاتق المحافظ".
وأوضح جوه، أن أغلبية السكان في ملوط، ترى أن الحقوق يتم أخذها بالحوار، لكن هناك مجموعة تريد إستخدام القوة وأن هذا مخالف تماماً للقانون، والبيان الذي تم إصداره كان يهدد بحرق الآبار بعد إنتهاء مهلة 72 ساعة".
وأكد المسؤول الحكومي، قيام المتظاهرون، بإستيلاء على رئاسة المقاطعة، قائلاً: "حالياً المتظاهرون رفضوا مقابلة اللجنة للحوار معهم، وقالوا بالحرف الواحد أن الدخول بالباب ممنوعة إلا بالشباك لمسؤولي الحكومة".
من جانبه قال طون بنج طون، الناطق بإسم منظمات المجتمع المدني في ملوط، "الجهة المنظمة للاحتجاجات" لراديو تمازُج، أن المواطنين في ملوط خرجوا في التظاهرات، بعد أن فشلت الحكومة المتمثلة في وزارة النفط، في تنفيذ المشاريع التنموية التي وعدت بها في مذكرة التفاهم العام الماضي.
وتابع: "هذه الإحتجاجات نتج من مطالب متكرر، لظروف الإهمال من شركات النفط في المنطقة وعدم رغبة الحكومة والشركة المنتجة للنفط في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في ملوط".
وأضاف: "هناك ظلم واضح من الحكومة للمواطنين في منطقة ملوط المنتجة للنفط، لا توجد خدمات الصحة، والتعليم، والكهرباء، والطرق، والبيئة متدهورة، والموت وصل حتى على مستوى الأبقار والأغنام وهناك أمراض معدية منتشرة وسط المواطنين، ومطالبنا فقط هو توفير التنمية".
وقال: "وقعنا على مذكرة التفاهم مع الشركة ووزارة النفط قبل عشرة أشهر بالتقريب، لتنفيذ عدد من المشاريع التنمية، ولم يتم تنفيذ هذه المشاريع، ولقد فقدنا الاتصال مع الوزارة والشركات، لأن هناك خيانة تم من قبل الحكومة والشركات".
وأضاف: "أصدرنا بيان قبل الإعتصام وتم إرساله إلى وزارة النفط في جوبا، بمهلة 72 ساعة، ولم تستجيب الوزارة، لذا خرجنا في التظاهرة والسلطات إتخذت إجراءات قانونية ضدنا".
وقال طون، أن هذه التظاهرة لها تجارب سابقة مع الحكومة والشركة المنتجة للنفط في المقاطعة، قائلاً: "يجب أن تأتي لجنة من العاصمة جوبا، ومعها حلول مرضية وواضحة، على أن سيتم تنفيذها لفك الإعتصام، وغير ذلك لا نقبل بفك الاعتصام".
ونصت مذكرة التفاهم العام الماضي على التنفيذ المباشرة للمشاريع التنموية، بالتنفيذ من قبل الشركة، تحت إشراف وزارة النفط ولجان التظاهرة.
وقدمت لجنة التظاهرة، ثلاث مستشفيات نموذجية على أن يتم إنشائها في المنطقة لتفادي الإزدحام في المستشفى التابع للشركة في المنطقة، للاستفادة من خدمات انتاج البترول. لكن هذه المطالب لم يتم حتى الآن.
وتعتبر منطقة ملوط هي أحد المناطق المنتجة للنفط في جنوب السودان، لكنها تفتقر إلى ابسط مقاومات التنمية، قبل إنفصال جنوب السودان عن السودان.
ويعتبر البترول، هو المورد الوحيد الذي يعتمد عليه حكومة جنوب السودان في اقتصادها، لكن السكان في مناطق الإنتاج في ولاية الوحدة وأعالي النيل، يعانون من غياب التنمية، بجانب الأمراض، وولادة أجنة مشوهة وحالات إجهاض وسط النساء.