بدأت الحكومة المحلية في مقاطعة لأنيا بولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بتطبيق أمر محلي بفرض ضريبة على الماشية والرعي وحركة الماشية.
وفقا للسلطات المحلية فإن الأمر، الذي أصدره المحافظ روبرت لاسو في 4 مارس الجاري، سيخفف حدة التوترات بين المزارعين والرعاة في المقاطعة، وسيوفر إيرادات لحكومة المقاطعة.
وقال المحافظ روبرت لاسو، لراديو تمازج أن الأمر يهدف إلى استغلال حركة الماشية تجاريا، حيث إنها موجودة في المقاطعة منذ أكثر من 14 عاما دون أي ضريبة تفرضها عليها الحكومة المحلية.
وقال “توجَد الماشية هنا منذ 14 عاما، لذا بحثنا في ضرورة تسويقها تجاريا، ولا يُمكنها أن تأتي وتذهب دون أن تستفيد الحكومة، كما أن معظم الرعاة من جنوب السودان، ويمكنهم الذهاب إلى أي مكان يشاؤون داخل أراضي جنوب السودان. لذلك، بحثنا في الأمر، وقررنا فرض بعض الضرائب عليهم، حتى تستفيد الحكومة على الأقل”.
وأضاف “الهدف من الضرائب هو السيطرة على عمليات النهب والحد منها، كما يُمكننا من خلال فرض الضرائب على الماشية إحصاء عدد الأبقار التي يمتلكها الأفراد، وأنواعها وألوانها، وخلاف ذلك، كما يُمكننا تحديد منطقة مُحددة للرعي بعيدا عن الأراضي الزراعية، مما يُحقق تعايشا سلميا بين المزارعين ومربي الماشية”.
وأضاف “ليطمئن سكان مقاطعة لأنيا، لأن هذا الأمر الذي أصدرته سيُعيد الوضع إلى طبيعته، لأن السكان المحليين كانوا في فقر مدقع، ولم يزرعوا محاصيلهم؛ لأن الماشية تُتلفها”.
وينص الأمر المحلي على خمس ضرائب، وهي رسوم تصريح المرور، ورسوم الرعي الشهرية، ورسوم مزاد الأبقار، ورسوم الأراضي الزراعية، ورسوم الأمن الشهرية.
وجود رعاة الماشية في منطقة الاستوائية تسبب في عدة مرات صراعات بين المزارعين والرعاة. وقد أصدر الرئيس سلفا كير توجيهات متكررة للرعاة وقطعانهم بالعودة إلى مواطنهم الأصلية، إلا أنها لم تُنفذ.