قدمت مفوضية المراقبة والتقييم الخاصة باتفاقية تسوية النزاع بجنوب السودان “الاربعاء”، تنويرا لمجلس الأمن الدولي بشأن حالة تنفيذ السلام في البلاد.
وقال السفير شارليس تاي قيتواي، الرئيس المؤقت لمفوضية مراقبة السلام في تنوير لمجلس الأمن، إن مع بدء الفترة الانتقالية الممتدة في غضون أسبوعين فقط، فإن المتطلبات الفورية الرئيسية هي إظهار الإرادة السياسية وتوفير التمويل لمؤسسات وآليات الاتفاقية.
وأوضح أن “الإحساس بالاستعجال” مطلوبة لتوحيد خطط عمل اللجنة الوطنية للانتخابات واللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، واستكمال توحيد القوات.
وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار الدائم وترتيبات الأمنية الانتقالية، أفاد السفير قيتواي بأن “المناوشات الأخيرة في ولاية غرب الاستوائية بين قوات دفاع شعب جنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، بشأن إزالة نقاط التفتيش غير القانونية مثيرة “للقلق”.
وأضاف “أن المستويات المستمرة من العنف بين الطوائف في بعض أجزاء البلاد لا تزال تخلق الاضطرابات والقلق وتثير المخاوف أيضاً.
وفيما يتعلق بمبادرة تومايني الجارية في نيروبي- كينيا، قال السفير قيتواي: “يتطلع شعب جنوب السودان إلى نتيجة إيجابية لهذه المحادثات، ويأمل أن تجلب نهجا عمليا ومحسنا في معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وأن تسرع تنفيذ اتفاق السلام”.
وناشد قيتواي، مجلس الأمن الدولي، أن يظل مهتما بعملية السلام في جنوب السودان، وهي تدخل مرحلة حرجة من الفترة الانتقالية الممتدة، وتشجيع المجتمع الدولي على تعبئة الموارد والدعم السياسي لمساعدة جنوب السودان في إجراء أول انتخابات ديمقراطية في ديسمبر 2026.